"إسقاط الجنسية المصرية عن تيران وصنافير": الجولة البرلمانية

تنعقد اللجنة التشريعية المصرية، اليوم الأحد، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي وقعتها الحكومة المصرية في نيسان/ أبريل الماضي مع السعودية، والمعروف إعلامية باتفاقية 'تيران وصنافير'، في ما وصفه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمساعي 'إسقاط الجنسية المصرية عن تيران وصنافير'.

وتتكثف جهود الحشد في الشارع المصري خلال هذه الفترة، حيث قامت الحكومة المصرية، كما أكدت العديد من المصادر في مسائل إعلام مصرية محلية، بتعميم ملفًا مدعماً بالمستندات والوثائق التي تثبت سعودية الجزيرتين، على النواب الموالين للرئاسة المصرية وحكومتها، وذلك استعدادًا للجلسة الأولى للجنة التشريعية في البرلمان.

وحرصت الحكومة المصرية على إعداد ملف داعم لسعودية الجزيرتين، بواسطة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئيس الوزراء. وقالت مصادر حكومية مطلعة، بحسب "العربي الجديد"، إن الملف تمت مراجعته من قبل الوزير السابق، مفيد شهاب، الذي يقود حاليًا خلية حكومية تعمل على مدار الساعة لتوزيع المواد القانونية والتاريخية والدعائية على الصحف ووسائل الإعلام لإثبات سعودية الجزيرتين.

وأشارت المصادر إلى أنه أبرز ما نشر بتوجيه من خلية شهاب، هو مقطع فيديو، بثته، أمس، وكالة الأنباء الرسمية 'أ ش أ'، وملف يحتوي على وثائق استخباراتية نشرته صحيفة 'الوطن'، ودراسة أعدها العالم الجيولوجي، فاروق الباز، تزعم أحقية السعودية في الجزيرتين بسبب التشابه الجيولوجي. 

غير أن نوابا قريبين من 'ائتلاف دعم مصر' الموالي، نفوا حصولهم أية أوراق خاصة بالاتفاقية من 'لجنة الدفاع والأمن القومي' بعد. 

وفي هذا السياق، أشارعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عن حزب 'حماة وطن'، أحمد إبراهيم محمد العوضي، إلى أنه لم ولن يكوّن رأيًا في الاتفاقية حتى يقرأ المستندات التي ستعرض عليهم.

واستنكر، في الوقت ذاته، ما وصفه الاستعجال الحكومي في المصادقة على الاتفاقية برلمانيا في الوقت الذي لم يتم فيه تهيئة الشارع المصري لقبولها.

فيما أطلق ناشطون حملة طرق الأبواب، والتي تهدف للقاء أكبر عدد من نواب البرلمان في دوائرهم الانتخابية المختلفة أو إرسال رسائل هاتفية والتواصل المباشر معهم، في محاولة لإقناعهم بعدم التصويت لصالح الاتفاقية، وقال ناشطون إن الحملة نجحت بإقناع بعض النواب.

وأكد بعض أعضاء مجلس الشعب المصري الرافضين للاتفاقية، منه ضمنهم هيثم أبو العز الحريري أنهم بحاجة لجمع توقيع 300 نائب بما يجعلهم قادرين على 'إسقاط هذه الاتفاقية'، مشددا على ضرورة إلزام رئيس المجلس بالتصويت من خلال النداء بالاسم، لتجنب التلاعب بالنتائج وحرصا على دقتها.

علما بأن محكمة القضاء الإداري في مصر، كانت قد أصدرت حكمًا بأحقية مصر في الجزيرتين، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما يترتب عليها من آثار، وذلك بناءً على الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي، خالد علي، و182 آخرين.