نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحقيقا كشف أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، دفع لصحفي سابق في قناة الجزيرة ربع مليون دولار أميركي لرفع دعوى قضائية ضد القناة والتحريض عليها.
وكشفت الصحيفة عن وثائق تثبت تحويلا ماليا إماراتيا بقيمة 250 ألف دولار إلى حساب صحفي الجزيرة محمد فهمي، من أجل رفع دعوى قانونية ضد الجزيرة.
وفي مقابلة هاتفية أجراها فهمي مؤخرا، أوردت الصحفية أن فهمي وصف الأموال التي تلقاها بأنها قرض من السفير الإماراتي في واشنطن لتمويل الإجراءات القانونية ضد القناة.
وقال فهمي إن السفير الإماراتي في واشنطن كان صديقا له، حيث درسا معا خلال المرحلة الثانوية في مصر، وفي كلية القاهرة الأميركية، وإنه كان واحدا من بين عدة أشخاص طلبوا دعما ماليا.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور إن صحيفة نيويورك تايمز قالت إنها تلقت ملفا يحوي معلومات تعقبها من وصفتهم بالمحققين الخاصين، تتعلق بمحمد فهمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن فهمي -الذي عقد مؤتمرا صحفيا في واشنطن قبل أسبوع للإعلان عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد شبكة الجزيرة- قد نفى أي علاقة تربطه بمسؤولين إماراتيين أو سعوديين، وأضافت أنه بذلك قد "أدلى بتصريح كاذب"، بعد أن عاد وأقر بعلاقة تربطه بالسفير الإماراتي في واشنطن.
وأوضح مراسل الجزيرة أن الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز تشير إلى رسائل جرى تبادلها بين السفير الإماراتي ومحمد فهمي الذي طلب مبلغا من المال كقرض، واعدا بتسديده في حال ربح قضية التعويض المرفوعة على الجزيرة.
وبحسب الوثائق، فإن السفير الإماراتي أوعز لرجل أعمال مصري بتحويل هذا المبلغ إلى حساب فهمي أو طرف ثالث.
وأشار المراسل إلى أن تقرير الصحيفة الأميركية لفت إلى طلب فهمي من العتيبة أن تقوم قناة إخبارية تبث من الإمارات بنقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده.
من جانبه، قال مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إن دولة الإمارات تدعم محمد فهمي نكاية في قطر.
أما الإعلامية القطرية إلهام بدر فقالت إن هذه ليست الحالة الأولى التي يمتد فيها المال الإماراتي ليشتري ذمما إعلامية قابلة للشراء بعيدا عن أخلاقيات الإعلام، مشيرة إلى "تغلغل المال الإماراتي في الإعلام المصري والسعودي".
وأضافت الإعلامية القطرية أنه رغم المبالغ الطائلة التي دفعتها الإمارات لوسائل إعلام إقليمية ودولية، فإنها لم تستطع أن تواجه قناة الجزيرة.
التعليقات