الإمارات تتراجع عن مطلب إغلاق "الجزيرة"

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أن الإمارات تراجعت عن طلب إغلاق شبكة قنوات "الجزيرة"، وهو أحد المطالب الـ13 التي قدمتها دول الحصار لقطر، والتي قالت إنها لن تتفاوض بشأنها.

ويقول التقرير الذي كتبته مراسلة الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة ومراسل شؤون الشرق الأوسط فيها، إن دول الحصار ستسقط مطلبها بإغلاق الجزيرة في سياق سعيها لتسوية للنزاع الذي أثار الفرقة في منطقة الخليج.

ويستند تقرير الصحيفة في هذا الاستنتاج إلى ما يقول إنها تصريحات خاصة بالصحيفة من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات، نورة الكعبي، قالت فيها إن بلادها تطلب إجراء "تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة" في قناة الجزيرة بدلا من إغلاقها.

كما ينقل التقرير عن مصدر سعودي، لم يعلن اسمه، قوله إنه من المتوقع أن توافق الرياض على هذا المطلب.

ويشير التقرير إلى أن مطلب إغلاق الجزيرة والقنوات التابعة لها بما فيها قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع المحاصرة لقطر، بيد أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، شجب هذا المطلب ووصفه بأنه "هجوم غير مسبوق" على حرية التعبير.

وقد رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور محمد قرقاش، على ذلك في رسالة وجهها الأربعاء إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على الجزيرة "ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز".

وشدد قرقاش على أن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها لتبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف".

وينقل التقرير عن مقابلة الصحيفة مع الكعبي تشديدها على أن مطلب دول الحصار كان يشمل أيضا إغلاق بث الجزيرة باللغة الانجليزية، التي يقول التقرير إنها امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي.

ويضيف أن الكعبي قالت إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة "إذا أجريت تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة فيها"، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم وتواصل تمويل قطر للقناة، ولكن ليس في الصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين.

ويشير التقرير الى أن الكعبي ابتعدت في تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة بتشديد الحصار وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض، و"نحن نريد حلا دبلوماسيا ولا نسعى إلى التصعيد".

ويشير التقرير إلى أن الدول الأربع سبق أن شددت على أن مطالبها "ليست قابلة للتفاوض".