17/08/2017 - 23:02

مصر تحجب موقعًا ألمانيًا تابعًا لـ"دويتشه فيلي"

حجبت السلطات المصرية، اليوم الخميس، موقع "قنطرة" التابع لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيلي"، والذي أسسته الهيئة للتبادل الثقافات والحوار مع العالم العربي والإسلامي، ما يرفع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 127.

مصر تحجب موقعًا ألمانيًا تابعًا لـ

مبنى دويتشه فيلي في ألمانيا

حجبت السلطات المصرية، اليوم الخميس، موقع "قنطرة" التابع لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيلي"، والذي أسسته الهيئة للتبادل الثقافات والحوار مع العالم العربي والإسلامي، ما يرفع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 127.

وتعتبر مصر إحدى أسوأ الدول في العالم على صعيد حرية التعبير وحرية الصحافة، إذ قامت بحجب مواقع إخبارية وحقوقية وثقافية وحظرت صحفًا وأغلقت مطابع لمجرد انتقادها النظام أو نشر إحدى قضايا الفساد في الدولة.

وأوضحت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، أن "الحكومة المصرية حجبت اليوم، موقع قنطرة، المعني بالحوار مع العالم الإسلامي والتواصل بين الثقافات، دون إعلان أسباب، ليرتفع بذلك عدد المواقع المحجوبة بمصر إلى 127 موقعًا" منذ أيار/ مايو الماضي.

وأشارت إلى أن "عددًا من مستخدمي الإنترنت في مصر، حاولوا الدخول لموقع قنطرة، لكن دون جدوى"، وهو ما أكدته وكالة أنباء الأناضول.

ولفتت الشبكة إلى أن موقع "قنطرة"، "غير معني بمصر أو الشؤون السياسية، بل يعرض وجهات نظر متنوعة نقدية، تجاه الشرق والغرب".

وحسب تعريف موقع "قنطرة" لنفسه، فإنه يشرف عليه أربع مؤسسات ألمانية بينها إذاعة "دويتشه فيله"، ومعهد غوته الألماني (حكومي)، فيما تقوم وزارة الخارجية الألمانية بدعمه.

كما يقول الموقع إنه "فضاء إعلامي إلكتروني، ينشر مقالات منذ عام 2003 باللغات العربية والألمانية والإنجليزية، ويدعم الحوار البناء والتواصل بين الثقافات والحضارات، من أجل التأسيس لثقافة إنسانية كونية، ويكتب له أكثر من 500 كاتب وكاتبة منهم 100 كاتب عربي".

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي".

وقرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أعقاب تفجيرين كبيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، في نيسان/ أبريل الماضي، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها لاحقًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

 

التعليقات