بريطانيا تتوعّد بمقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية الإلكترونية

أعلنت النيابة البريطانية، اليوم الإثنين، مقاضاة كل من وقف وراء جرائم الكراهية التي انتشرت عبر مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وأظهرت أرقام المجلس الوطني لقادة الشرطة، أن ارتفاع كبير طرأ على جرائم الكراهية في البلاد، بعد هجمات لندن ومانشستر التي راح ضحيتها 35 شخص قبل عدة أشهر.

وبحسب "أسوشييتد برس"، تتّخذ القواعد التوجيهية الجديدة التي تم إصدارها، اليوم، موقفًا قاسيًا من جرائم الكراهية المرتكبة عبر الانترنت على أساس العرق، أو الدين، أو الإعاقة، أو التوجه الجنسي، أو الهوية.

وقالت مديرة الادعاء العام في بريطانيا، أليسون ساوندرز، إن جريمة الكراهية "لها تأثير مدمّر على مجتمعنا، وهذا هو السبب في أنه مجال ذو أولوية".

وأضافت ساوندرز، أن "الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص وفّرت منصات جديدة للسلوك السيء".

وأفادت المنظمات المجتمعية في بريطانيا، التي ترصد الانتهاكات المعادية للسامية، والمسيئة للإسلام بأن نسبة كبيرة من حوادث الكراهية تحصل في الانترنت.

وفي أواخر نيسان 2017، أعلن عمدة لندن صادق خان، عن تأسيس وحدة جديدة تابعة للشرطة البريطانية، مهمتها المتابعة والتحقيق في جرائم الكراهية الإلكترونية.