عقدت لجنة "التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة" مؤتمرًا صحافيًا في مدينة رام الله، اليوم الأحد، أطلقت خلاله عريضة تدعو لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، وعليها مئات التواقيع من مؤسسات وناشطين.
وكانت مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي وقوى سياسية وفعاليات أخرى من بين الموقعين على العريضة لإلغاء القانون الذي شرعه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل أكثر من شهرين، والذي يقيد الحريات الصحافية وحرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت اللجنة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة شبكة المنظمات الأهلية في رام الله، إلى المشاركة في الفعالية التي ستنظم في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء القانون.
وجاء هذا الاعلان بعد استنفاذ كافة الجهود من طرف المجتمع المدني التي سعت مسبقًا لتعديل القانون، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين مختصين عن المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة لتعديل القانون، وبالتزام شفوي من النائب العام بتوفير بيئة ايجابية لعمل اللجنة وعدم استخدام القانون في قضايا حرية التعبير.
وتطرقت عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ماجدة المصري، في مستهل المؤتمر الصحافي لأهمية تشكيل اللجنة التي تضم ممثلين عن المؤسسات والقوى والفعاليات المختلفة ارتباطا بقانون الجرائم الإلكترونية وما يمثله من مساس بالقانون.
وشددت المصري على "أننا أحوج ما نكون للوحدة في ظل تصاعد التصريحات الأخيرة بما فيها تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل مؤخرا الذي أنكر وجود الاحتلال".
وذكرت أن العريضة التي أطلقت حملت مئات التوقيعات خلال الأيام الماضية سيتم تسليمها للرئيس عباس والحكومة وتؤكد على ضرورة إلغاء القانون، وبطلان سريان العمل به، وما نجم عنه من قرارات وإجراءات إدارية وإيجاد الآليات الكفيلة بمعالجة الجرائم الإلكترونية بشكل مختلف.
من جهته، أكد شعوان جبارين من مجلس حقوق الإنسان أن الأوضاع الداخلية تتطلب الكثير من العمل للدفاع عن الإنسان الفلسطيني لأنه يستحق منظومة قوانين تحمي حقوقه.
واستعرض جبارين "واقعا مريرا من الاعتقالات التعسفية والاعتقال على ذمة المحافظ، رغم صدور قرارات من المحكمة العليا للإفراج عن أشخاص جرى احتجازهم وتقضي بالإفراج عنهم، ولكن لم يتم تنفيذها وهو ما يدق ناقوس الخطر حول غياب سيادة القانون وغياب الرقابة التشريعية والقضائية بشكل تام".
وأشار جبارين إلى ملاحقة الصحافيين والعمل الإعلامي وحجب بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية، والاستدعاء للتحقيق والذي يمثل مساسا بالقانون الأساسي ويتعارض مع الاتفاقات التي وقعت فلسطين عليها في الفترة الماضية، بما فيها القبض على أشخاص بدون مذكرة توقيف.
كما استعرض الهجمة التي تتعرض لها المؤسسات المجتمعية وخصوصا المقدسية فيما يتعلق بالأموال والحسابات البنكية، مؤكدًا أن الأجدر هو تقوية هذه المؤسسات والشركات غير الربحية.
من جهته، أكد عصام بكر الذي مثل القوى السياسية في المؤتمر، على أهمية تعزيز المناخات الإيجابية الناشئة بفعل الخطوات الأخيرة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بما فيها تمكين الحكومة من استلام مهامها في القطاع بعد قرار حل اللجنة الإدارية، وأهمية إلغاء القرارات التي اتخذت بحق قطاع غزة.
وربط ذلك بأهمية تشكيل الائتلاف الذي يضم ممثلين عن مكونات المجتمع المدني بما فيها القوى السياسية في ظل الارتفاع في منسوب التعدي على الحريات العامة في الفترة الماضية، وهو ما يتطلب خطوات جدية واضحة بما فيها إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وكافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع المناخات الإيجابية الناشئة في ملف المصالحة.
اقرأ/ي أيضًا | قانون الجرائم الإلكترونية: يد السلطة القامعة للحريات
التعليقات