تناقش لجنة الداخلية البرلمانية، غدا الثلاثاء، مشروع قانون بموجبه سيتم فرض عقوبة السجن لمدة عام على الصحافيين الذين يقومون بنشر معلومات من ملفات التحقيق، ويأتي مشروع القانون الذي بادر إليه رئيس اللجنة دودي أمسالم، استمرارا لمشروع قانون "التوصيات" الذي يمنع من الشرطة تقديم توصياتها بملفات التحقيق.
ويتضمن مشروع القانون الذي اقترحه أمسالم والذي يسعى إلى منع الشرطة من نشر توصياتها في نهاية تحقيقاتها، شرطا يمكن أن يؤدي إلى سجن الصحافيين لمدة تصل إلى سنة واحدة لنشر مواد التحقيق، وذلك وفقا للنسخة المحدثة التي وزعت على أعضاء الكنيست.
ويتناقض هذا مع الصيغة السابقة التي نصت على السجن لمدة سنة لكل شخص يعمل في سلطة تنفيذ القضاء والقانون، وأرفق رأيا أو توصية بشأن مواد التحقيق المحولة إلى مكتب المدعي العام.
وستناقش لجنة الداخلية مشروع القانون الذي ما زال يثير الجدل بين المستوى السياسي وجهاز الشرطة، ويظهر نشر النص المقترح أن القانون لن يضر بالشرطة ومحققيها فحسب، بل أيضا بالصحافيين الذين لن يتمكنوا من نشر المعلومات من التحقيقات دون موافقة المحكمة.
ووفقا للصياغة المتقرحة التي ستناقشها لجنة الداخلية، سيجري تغيير قانون الإجراءات الجنائية، وبموجب تحديث الصياغة فكل من ينشر معلومات من مواد التحقيق أو يوفر مواد تحقيق لأي شخص غير مخول باستلامه دون إذن من المحكمة، ستفرض عليه عقوبة السجن لمدة عام".
وسيكون قرار فتح هذا التحقيق بتوصية وقرار صادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وسوف تمنع صياغة القانون المقترح الصحافيين من نشر أي مواد تحقيق تتضمن شهادات أو اقتباسات من وثائق من تحقيقات ما زالت تدار من قبل الشرطة.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أيضا أن يثني ويردع القانون من المشرفين والمشاركين في التحقيق عن تسريب وإعطاء الصحافيين معلومات عن سير وتقدم التحقيق، خوفا من اعتقالهم.
ووجهت داخل الائتلاف الحكومي انتقادات للنسخة الجديدة من مشروع القانون الذي يكرر الحظر على نشر نتائج التحقيق من المحققين إلى وسائل الإعلام.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول كبير في الائتلاف قوله إن "هذه الصيغة غير مجدية ولا يمكن فرض عقوبات جنائية حتى داخل الليكود نفسه. الإحالة والتوجه بهذه الأسلوب إلى وسائل الإعلام أشبه ببالون اختبار من قبل أمسالم، وستنتهي المحاولة دون شيئا".
من جانبه، أوضح رئيس كتلة "كولانو" روي فولكمان، أن أعضاء حزبه لم يناقشوا ولم يبحثوا الصياغة الجديدة للمقترح الذي قدمه أمسالم، ولم يضع موقفا موحدا بشأنه، ولكن "هذه المقترحات ليست جدية. ويتم مناقشتها بين الشركاء في الائتلاف الحكومي، ولا نعرف على أي أساس تعتمد حين طرحها".
التعليقات