أعلنت لجنة حماية الصحافيين الدولية، ومقرها نيويورك، أن عدد الصحافيين المعتقلين في مختلف دول العالم يزداد، وبلغ رقمًا قياسيًا للعام الثاني على التوالي، وتحتل مصر المركز الثالث عالميًا في اعتقال الصحافيين بعد الصين وتركيا.
واعتبرت اللجنة في التقرير الذي تصدره سنويًا أن السبب الأهم لازدياد عدد الصحافيين المعتقلين حول العالم هو عدم اهتمام الدول الغربية بالحريات الصحافية وأوضاعها في مختلف الدول، خاصة تلك التي تسجل أعلى عدد من الصحافيين خلف القضبان، مثل الصين وتركيا ومصر.
وقالت مديرة التحرير في اللجنة، إيلينا بيسر، إن "سجن هذا العدد الكبير من الصحافيين دليل على فشل المجتمع الدولي في التصدي للواقع المتردي لأوضاع حرية الاعلام حول العالم".
واعتبر التقرير أنه "بدلا من عزل الأنظمة القمعية بسبب سلوكها التسلطي، تهادن الولايات المتحدة الحكام المستبدين مثل الزعيم التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الصيني تشي بينغ، كما أن الخطاب القومي الذي يعتمده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتركيزه على التطرف الإسلامي ووصف وسائل الإعلام التي تنتقده بأنها كاذبة، كل ذلك شجع الحكام المستبدين حول العالم على سجن الصحافيين".
وبحسب التقرير، هناك "حاليا 262 صحافيا خلف القضبان بسبب عملهم الصحافي، وهذا العدد قياسي، إذ كان عددهم 259 في عام 2016"، وكان هذا العدد أيضا قياسيا منذ بدء اللجنة في إصدار تقاريرها السنوية بداية تسعينيات القرن الماضي.
وتأتي تركيا على رأس قائمة سجاني الصحافيين في العالم، حيث يقبع حاليا خلف القضبان 73 صحافيا في السجون التركية مقارنة بــ 81 صحافيا كانوا سجناء عام 2016.
إضافة لذلك يخضع العشرات من الصحافيين الأتراك للمحاكمة حاليا ولا يمكن التأكد من وجود صلة بين هذه المحاكمات وعمل هؤلاء الصحافي. والتهم الموجهة للصحافيين سواء المعتقلين منهم أو الذين يخضعون للمحاكمة واحدة وهي ارتكاب جرائم ضد الدولة.
مصر في المرتبة الثالثة
أما في مصر، والتي تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الصحافيين السجناء فيها، فإن الصحافيين المعتقلين يعيشون أوضاعا صحية سيئة رغم تراجع عددهم من 25 عام 2016 إلى 20 صحافيا معتقلا حاليا.
ومن بين هؤلاء المصور محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، الذي ألقي القبض عليه قبل أربع سنوات أثناء تغطيته لفض قوات الأمن تظاهرة بالقوة. ويتهم شوكان مع 738 معتقلا آخر بامتلاك أسلحة والتظاهر دون ترخيص وارتكاب جريمة قتل ومحاولة قتل.
ويعاني شوكان من فقر الدم وهو بحاجة إلى نقل دم لكنه محروم من الرعاية الصحية حسب قول أسرته.
ومن بين الصحافيين المصريين العشرين المعتقلين، 12 منهم لم تتم إدانتهم أو تصدر بحقهم احكام.
وفي ظل التنسيق الأمني العالي بين الحكومتين المصرية والأمريكية وعقب لقاء ترامب بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيسان/ أبريل الماضي، أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا حول الإرهاب يتضمن موادا تحد من حرية الصحافة إلى حد بعيد، وتعطي السلطات، على سبيل المثال، الحق في ادراج اسم الصحافي الذي يتم تبرئته من تهم لها علاقة بالإرهاب في "قائمة الارهابيين" الخاضعين للرقابة وبالتالي يتم حرمان هؤلاء من العديد من الحقوق.
والتهمة الرائجة ضد الصحافيين المعتقلين سواء في مصر أو في تركيا أو في الصين واحدة تقريبا، وهي مناهضة الدولة، أي النظام.
اقرأ/ي أيضًا | مطالبة ميانمار بإطلاق سراح صحافيين من رويترز
التعليقات