حبيب العدلي براءة... "يخرب بيتنا احنا يا شيخ"

ألغت محكمة النقض، اليوم الخميس، حكما بحبس وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، 7 سنوات لاتهامات بالفساد المالي وقررت إعادة محاكمته، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وأكد محامي المتهم فريد الديب محامي أنه "سيخرج" من السجن بعد هذا الحكم إلى أن تتم إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قضت في نيسان/ أبريل 2017 بحبس العادلي 7 سنوات بعد أن أدانته مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين في وزارة الداخلية باختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (حوالي 112 مليون دولار) خلال شغله منصب الوزير.

وقبلت محكمة النقض طعون المسؤولين العشرة الأخرين، وقضت كذلك بإعادة محاكمتهم، وفق المسؤول القضائي.

المتهم العدلي... تنقل بحرية

وكان قد تم إلقاء القبض على العادلي في الخامس من كانون الثاني/ديسمبر الماضي وذلك بعد 7 أشهر من اختفائه من مقر إقامته.

وكانت السلطات الأمنية فوجئت بعد صدور حكم محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد العادلي بعدم تواجده بالمقر الذي كان من المفترض أن يمضي فيه فترة إقامته الجبرية المقررة له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ولم يتم التوصل لمكانه آنذاك.

خطوة "شكلية"... العبرة بالتغطية الإعلامية

وكشف تسريب صوتي جديد، بثته قناة "مكملين" الفضائية، أمس الأربعاء، لمكالمة ضابط المخابرات الحربية المصرية، أشرف الخولي، والمذيع عزمي مجاهد، عن أن اعتقال حبيب العادلي في مصر ما هو إلا خطوة "شكلية".

وأكد الخولي، في هذا السياق، أثناء حديثه مع عزمي مجاهد عن إعلان تسليم العادلي نفسه إلى السلطات، على أن يشدد في تغطيته الإعلامية على نقطتي "سيادة القانون" وأنه لا وجود لـ"محاباة" في مصر، لكنه استدرك بالقول: "عنده جلسة النقض قريب (محكمة النقض)، فالموضوع كان لازم يحصل بالطريقة دي، وبرضو بالشياكة يعني لغاية بس الانتخابات تعدي والدنيا تهدا".

حبيب بيه... على ضوء الثورة

ونظر لحبيب العدلي على أنه رجل النظام القوي في وزارة الداخلية، والذي شغل المنصب الحساس لسنوات طويلة منذ عام 1997 حتى عام 2011، وتولى المنصب خلفًا للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997، وتم إقالته عقب تصديه للثوار في 31 كانون الثاني/ يناير 2011.

وصدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، ثم بدء محاكمته التي اتهم بها العادلي بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين. وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءًا من 18 شباط/ فبراير 2011. كما حكم عليه بـ12 سنة بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال، في القضايا المتهم فيها، وهي 'قتل المتظاهرين' و'تسخير الجنود' و'اللوحات المعدنية' و'الكسب غير المشروع'.

وبعد أربع سنوات من السجن، أصدر في آذار/ مارس 2015 قرارًا نهائي ببراءة العادلي من القضايا السابقة.

شبكات التواصل...