29/01/2018 - 21:10

#تسريب_الوقائي: تسخير الإمكانيات لقمع الحريات

قل التقرير المسرب الرؤية الأمنية للسلطة الفلسطينية عند الحديث عن أي "تحرك شبابي"، والذي يعتبره الجهاز الأمني، كما جاء في التقرير، "وقوفًا أمام تحقيق المشروع الوطني"، يقودها "أصحاب أجندة ضد الشرعية الفلسطينية"، ويسخر من أجل قمعها ووأدها "الطاقات الميدانية والإلكترونية"،

#تسريب_الوقائي: تسخير الإمكانيات لقمع الحريات

من محاكمة الشهيد الأعرج، أرشيفية (أ ف ب)

أظهر تقرير مسرب منسوب إلى جهاز الأمني الوقائي الفلسطيني يتضمن متابعة الجهاز لأحداث محاكمة الشهيد باسل الأعرج، في آذار/ مارس الماضي، والاحتجاجات الشعبية التي خرجت على أثرها، والتي قمعتها قوى أمن السلطة، حجم الرعب الذي يسيطر على المؤسسة السياسية الفلسطينية عند أي تحرك شعبي معارضًا لسياسة أوسلو ورافضًا للقمع وداعيًا لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ونقل التقرير المسرب الرؤية الأمنية للسلطة الفلسطينية عند الحديث عن أي "تحرك شبابي"، والذي يعتبره الجهاز الأمني، كما جاء في التقرير، "وقوفًا أمام تحقيق المشروع الوطني"، يقودها "أصحاب أجندة ضد الشرعية الفلسطينية"، ويسخر من أجل قمعها ووأدها "الطاقات الميدانية والإلكترونية"، وتستثمر "كافة طاقاتها"، وتعزز لهذا الهدف "جهودها".

ورغم الإمكانية الواردة (غير المرجحة) أن يكون لتسريب التقرير غايات ترمي لإرهاب الناشطين والصحافيين، وثنيهم عن المبادرة أو المشاركة في "فعاليات تحريضية (كما ورد في التقرير)" مماثلة، أو حتى الاتساق مع نبض الشارع الفلسطيني، إلا أنها تظهر في الوقت ذاته سذاجة دائرة المتابعة الإلكترونيّة، والتي لا تدّخر جهدًا للتطفّل على تفاصيل شخصيّة، والتجسّس على صفحات التواصل الاجتماعي، لمنع ما زُعم أنه "تعدى حدود التحريض وصولًا إلى محاولة انقلاب على السلطة الفلسطينية ومشروعها الوطني".

شمل التقرير المسرب أسماء لمشاركين بالاحتجاجات التي تزامنت مع محاكمة الشهيد الأعرج، وتصنيفهم في فئتين، ناشطين ومحرضين، آخذين بعين الاعتبار الانتماءات السياسية وتركيزها في المشاركة في "التحريض الإعلامي والنشاطات الميدانية" والتي تضمنت ناشطين من الحراك الشبابي، فتح، حماس، الجبهة الشعبية، حزب الشعب، أنصار دحلان و"غير معروف"، بالإضافة إلى مقتطعات من منشورات فيسبوكيّة، وأرقام وصور بطاقات الهوية.

ويظهر التقرير كيف عكفت وحدة المراقبة على التنصت والتجسس والرصد الإلكتروني ومتابعة الحدث بتفاصيله ومراقبة كل من يكتب اسم الشهيد الأعرج، علمًا بأن المواطنين يمارسون حقّهم في التظاهر والتعبير عن الرأي بشكل علني وعلى الملأ، ولا يخفون شخصياتهم، ولا يسعوا إلى ذلك، وذلك ضمن سياسة التضييق والترهيب والتي قد تؤدي إلى الاعتقال والمداهمة والقمع استنادا إلى قانون "الجرائم الإلكترونية" المستهجن أصلا، وغيره من القوانين القمعية.

وانتشرت على "فيسبوك" ردود أفعال متباينة على تسريب تقرير الأمن الوقائي، حمل معظمها الطابع الساخر... نرصد لكم بعضها:

اقرأ/ي أيضًا | أمن السلطة يقمع مظاهرة ضد محاكمة الشهيد الأعرج

 

التعليقات