انتقد منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية قمع الحريات الذي تنتهجه السلطات اللبنانية، وقالت إن "نمط الملاحقات القضائية بحق منتقدي المسؤولين يهدد حرية التعبير والرأي في لبنان".
ودعت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، السلطات إلى "إسقاط التهم الجنائية ضد الخطاب السلمي، وإلغاء القوانين التي تجرم مجرد انتقاد السلطات أو الرموز الوطنية".
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه، إن "مساحة حرية التعبير في لبنان تتقلص بسرعة، إذ تواصل السلطات توجيه اتهامات جنائية ردًا على انتقادات ضد المسؤولين، وهذا النوع من الرد الثقيل لا يؤدي سوى إلى تقييد حرية التعبير والرأي، وتشويه صورة لبنان".
وقدم البيان لائحة بأحدث الملاحقات القانونية بحق ناشطين وصحافيين، ومنهم: توجيه النيابة العامة تهمة التشهير إلى مقدم برنامج "لهون وبس" الكوميدي هشام حداد، بعد حلقة أطلق فيها نكات عن رئيس الوزراء سعد الحريري وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وحكمت المحكمة العسكرية على الصحافية والباحثة اللبنانية حنين غدار غيابياً بالسجن 6 شهور، بتهمة التشهير بالجيش اللبناني، خلال مؤتمر عام 2014 في الولايات المتحدة.
واستدعاء الناشط عبادة يوسف، من قبل جهاز استخبارات الجيش، لاستجوابه بشأن منشورات في "فيسبوك" عن كبار السياسيين اللبنانيين.
ومن أكثر الاستدعاءات التي تفاعل معها الرأي العام اتهام مقدم البرامج التلفزيونية البارز، مارسيل غانم، بعرقلة سير العدالة بعد أن احتج على التهم الموجهة ضد اثنين من ضيوفه لانتقاد الرئيس ميشال عون، إضافة إلى اعتقال الشاعر مصطفى سبيتي، بتهمة "الإساءة" إلى مريم العذراء على "فيسبوك".
التعليقات