نظرت المحكمة العليا صباح اليوم، الأحد، في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد شرطة إسرائيل حول منع وعرقلة عمل الصحافيين خلال تغطية الأحداث التي تقع في محيط البلدة القديمة في القدس.
جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية حقوق المواطن، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" صباح اليوم، الأحد.
وبحسب البيان، نوه القضاة خلال الجلسة أن "الحديث لا يدور عن حالات فردية بل عن إجراء متّبع ومتكرر، كما أشاروا إلى وجود تناقض ما بين ادعاء الشرطة الحفاظ على سلامة الصحافيين وبين حريّة مزاولة العمل الصحافي وحريّة التعبير".
وشددت جمعية حقوق المواطن في الالتماس على أن "إجراءات الشرطة لا تندرج تحت أية صلاحية قانونية ويجب أن تخضع تصرفات وقرارات الشرطة مستقبلا لسلطة ونُظُم القانون".
وخَلَص قرار المحكمة إلى أنه "على الدولة وضع مرسوم منظم حول تغطية الأحداث أينما وقعت؛ وليس في محيط البلدة القديمة فحسب؛ وذلك بالاتفاق والتشاور مع الصحافيين والمُلتمسين وحتلنة المحكمة بالمرسوم خلال 3 أشهر".
وعقبت المحامية نسرين عليان على قرار المحكمة بالقول إن "توجه المحكمة إزاء ضرورة وضع مرسوم يؤكد أن تصرف الشرطة لم يكن ضمن تعليمات واضحة وقانونية حتى الآن".
وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت هذا الالتماس في شهر تموز/ يوليو 2017 بعد أن منعت الشرطة الإسرائيلية الصحافيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الأحداث التي وقعت عقب نصب البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم القدسي الشريف، وجاء فيه أيضًا أن "هذه الممارسات التي تقوم بها شرطة إسرائيل هي ليست الأولى إنما تعود وتتكرّر في أوقات الأزمات في القدس، ولكنها وصلت ذروتها في هذه الاحداث".
وذكر الالتماس أن "هذه الممارسات من قبل الشرطة تعتبر مسًّا خطيرًا في قدرة الإعلام وقدرة الصحافيّين والمصوّرين على تنفيذ مهمّتهم".
اقرأ/ي أيضًا | التماس ضد منع وعرقلة عمل الصحافيين في القدس
التعليقات