قناة العربية تسلّم رخصتها لهيئة البث البريطانية "أوفكوم"

سلمت قناة العربية، رخصتها إلى "هيئة البث البريطانية" (أوفكوم)، على خلفية دعوى رفعتها ضدها "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) لدورها في تغطية قرصنة الوكالة، في 24 أيار/ مايو عام 2017.

ويعني تسليم "العربية" رخصتها إلى أوفكوم، فقدانها لحقوق البث في المملكة المتحدة والدول التي تعتمد معاييرها، لتفادي تحقيق في أنشطتها قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وعقوبات مشددة قد تصل إلى إلغاء ترخيصها بسبب تكرار مخالفاتها.

وكانت "قنا" قد تقدمت بشكوى رسمية إلى هيئة البث البريطانية، ضد كل من قناة "العربية" و"سكاي نيوز عربية"، عبر "شركة كارتر-رك للمحاماة"، لبثهما تصريحات مفبركة نُسبت إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد تعرض موقعها للقرصنة الإلكترونية.

وتذرّعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بهذه التصريحات، كسبب للحصار الذي فرضته على دولة قطر منذ 5 حزيران الماضي، حين قطعت تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة، واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه دولة قطر.

وتعنى "هيئة البث البريطانية" بتنظيم السلوكيات والمحتوى الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية العاملة في المملكة المتحدة ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويسمح الترخيص الذي تصدره "أوفكوم" لحامليه بالبث في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وكانت "أوفكوم" قد باشرت عملها مع نهاية عام 2003، لتخلف عددا من المؤسسات التي تنظم البث التلفزيوني والإذاعي في المملكة المتحدة. وتعمل "أوفكوم" التي يقع مقرها على الضفة الجنوبية من نهر تايمز في العاصمة البريطانية لندن، تحت سلطة عدد من القوانين البرلمانية البريطانية. وأهم هذه القوانين قانون الاتصالات لعام 2003 الذي ينص على أن دعم مصلحة المواطن والمستهلك هو أهم واجبات الهيئة المنظمة، ويتم ذلك عبر تشجيع المنافسة حين تكون الظروف ملائمة، وبالتالي فإن "أوفكوم" مسؤولة عن وضع وتطبيق القوانين التنظيمية في القطاعات المسؤولة عنها بهدف حماية المواطن البريطاني من التجاوزات التي ترتكبها المؤسسات الإعلامية، إذ تحميه من المواد الضارة أو المسيئة، كما تحميه من المعاملات غير النظامية التي قد تنتهك خصوصيته.

واعتبرت الهيئة البريطانية، في وقت سابق، أن قناة العربية قد خالفت المعايير، والالتزامات التنظيمية بمعاملة الأفراد معاملة منصفة، بسبب التدخل في الخصوصية في ظروف غير مبررة، وفرضت الهيئة حينها غرامة قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل 170 ألف دولار أميركي تقريبا، في كانون الثاني الماضي، بسبب نشر "العربي" اعترافات معارض بحريني، أُخذت منه تحت التعذيب، من دون إيضاح خلفية هذه الاعترافات، وبثتها في 2016.