بيّنت دراسة أنجزتها جامعة كارلوس الثالث في مدريد، أن فيسبوك يملك بيانات حوالي 205 ملايين شخص من مستخدميها في الاتحاد الأوروبي، بينها معلومات حسّاسة، وهو ما يعادل 40 في المائة من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي.
وأوضح موقع "ذا نيكست ويب" التقني، أن بيانات حوالي 205 ملايين أوروبي ليست مجهولة تماما، وهوياتهم يمكن تحديدها من البيانات المخزنة في فيسبوك، ومن المحتمل أن تتعرض لخطر الكشف والاختراق.
وقال الباحثون، خوسيه غونزاليس كاباناس، وأنخيل كويفاس، وروبين كويفاس، إن أحد الأسباب التي تجعل فيسبوك تحتفظ بمعلومات مستخدميها، هي الإعلانات، وهذا يعني أن الشركة "تستغل تجاريا البيانات الشخصية الحساسة لأغراض الدعاية"، وهو ما يحظره القانون الجديد، ويعاقب عليه بغرامات تساوي أربعة في المائة من قيمة التداول السنوية للشركة.
ويقدّر الباحثون أن البيانات الشخصية، يمكن أن تكون موضوع تجارة، وتصبح متاحة لأطراف ضارة مقابل 0.015 يورو فقط عن كل مستخدم، داعين "فيسبوك"، إلى الاستجابة لنتائج الدراسة، وتغيير تعاملها مع البيانات الشخصية، في أقرب وقت ممكن.
وتتعارض هذه الممارسات مع قانون أوروبي جديد يحظر استكشاف فئات من البيانات الشخصية التي يمكن أن تشكل خطرا على الخصوصية، مثل التوجه السياسي، والمعتقدات الدينية والتفضيلات الجنسية وما إلى ذلك.
في السياق، هددت مفوضة العدل الأوروبية، فيرا يوروفا، يوم الخميس الماضي، فيسبوك وتويتر وجوجل، بفرض عقوبات عليها إذا لم تمتثل "لاحترام قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمستهلك"، مشيرة إلى أنّه هناك حق للسلطات في الاتحاد، التي طالبت هذه الشركات بتعديلات العام المضي، أن تفرض غرامات مالية إذا لم تتحقق هذه الطلبات.
وقالت يوروفا، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات إعلانية وتجارية يعني أنها تخضع لنفس القواعد التي تحكم مقدمي هذه الخدمات بعيدا عن الإنترنت، وطالبت هذه الشركات بمزيد من العمل على شروطها الخاصة بالمستخدمين لتتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، في تكثيف للضغوط على شركات التكنولوجيا العملاقة، بعد اعتبار جهودهم في هذا الصدد محدودة للغاية.
التعليقات