أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "يونسكو"، اليوم الإثنين، فوز الصحافي المصري السجين في معتقلات المخابرات المصرية، محمود أبو زيد، الشهير بـ "شوكان"، بجائزتها العالمية لحرية الصحافة لعام 2018.
يأتي ذلك غداة، استنكار القاهرة أمس الأحد، اعتزام اليونسكو منح "شوكان" المحبوس احتياطيًا بأحد السجون المصرية، الجائزة، واصفة ذلك بأنه "استخفاف بدولة القانون"، في حين أوضحت المنظمة الأممية في بيان، أن لجنة تحكيم عالمية مستقلة مؤلفة من عدد من الإعلاميين اختارت شوكان، للحصول على جائزتها العالمية لحرية الصحافة للعام الجاري.
وذكر البيان أن "المصور الصحفي ألقي القبض عليه أثناء قيامه بتغطية مظاهرة ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وأودع السجن منذ 14 آب/ أغسطس 2013"، مشيرًا إلى أن فريق أممي صنف احتجاز شوكان بأنه "تعسفي".
واعتبرت رئيسة لجنة التحكيم، ماري ريسا، "اختيار شوكان، يشيد بشجاعته ونضاله والتزامه بحرية التعبير".
ووفق البيان، يجري تسليم الجائزة في 2 أيار/مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيف غانا فعاليّاته، وتقدم الجائزة للأشخاص والمنظمات والمؤسسات التي تساهم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة، ويحصل الفائز بالجائزة على 25 ألف دولار.
وأمس زعمت الخارجية المصرية، إنها "تأسف لكون المصور الصحفي يواجه تهما ذات طابع جنائي ليست لها أي دافع سياسي بعكس ما يدعي البعض، ولا تمت بصلة ممارسة مهنة الصحافة وحرية التعبير".
ونفى كريم عبد الراضي، محامي "شوكان"، صحة بيان الخارجية قائلًا "الخارجية تستبق أحكام القضاء، وتتهم موكلي بالتورط في أعمال عنف بدلاً من أن تفخر أنه مصري يفوز بجائزة لحرية الصحافة".
وأردف أيضا "وبدلاً من أن يكون لديها رغبة في رفع الظلم عنه المحبوس احتياطيا لمدة 5 سنوات بالمخالفة للقانون والتشريعات المصرية"، في إشارة لقانون مصري يضع حدا أقصى عامين للحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه "لا دليل واحد يدين شوكان في القضية، وفضلاً عن أن هناك قاعدة قانونية تقول إن المتهم برئ حتى تبث إدانته"، مستنكرًا "إقدام الخارجية على الاعتراض على منح شوكان جائزة لمجرد أنه متهم في قضية لم يصدر فيها حكم منذ 5 سنوات".
وتواجه مصر انتقادات على خلفية حبس صحفيين على خلفية تهم عديدة ملفقة في كثير من الأحيان، كما تفيد منظمات المجتمع المدني المحلية.
ومصر في المرتبة 161 من أصل 181 دولة في ترتيب عالمي لحرية الصحافة أعدته "مراسلون بلا حدود" في 2017. وتقول المنظمة إن السلطات المصرية تعتقل 31 صحافيا على الأقل.
وفي الثالث من آذار/ مارس، طالبت النيابة العامة بانزال "أقصى عقوبة" (الإعدام شنقًا) في حق 700 متهم في هذه القضية بينهم شوكان بحسب "مراسلون بلا حدود" التي دانت القرار وأطلقت في العاشر من نيسان/ أبريل حملة تضامن معه.
اقرأ/ي أيضًا | أعطوني حريتي لا الجائزة!
التعليقات