مصر تبتز موقع "مصر العربية": الولاء أو الحظر

تحاول السلطات المصرية ابتزاز موقع "مصر العربية"، من خلال اعتقال رئيس تحريره، عادل صبري، لـ15 يومًا على ذمة التحقيق، ومساومة الإدارة والموظفين، واضعين خيارين على الطاولة، إما الإفراج عن صبري وحظر الموقع أو حريته وموالاة نظام عبد الفتاح السيسي.

وتم اعتقال صبري للمرة الأولى في 21 نيسان/ أبريل الماضي، وتم تمديد اعتقاله بعد انتهاء فترة التمديد الأولى التي كانت مدتها 15 يومًا أيضًا، بتهمة نشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التظاهر والترويج باستخدام الكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي إلى تغيير الدستور.

وقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر لها في الموقع وفي نقابة الصحافيين، إن " حاولات للتفاوض مع السلطات المصرية، ممثلة في "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"نقابة الصحافيين المصرية" وجهات سيادية، من أجل إخلاء سبيل صبري.

وأكدت المصادر نفسها، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن حالة صبري الصحية غير مستقرة، ويعاني بشدة من جراء حبسه.

وكانت لجنة الشكاوى في "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري" قد قررت، في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، تغريم موقع "مصر العربية" مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب ترجمة الموقع تقريرا صدر في 29 آذار/ مارس الماضي ونشره، تحت عنوان "نيويورك تايمز... المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات"، بزعم مخالفته للقواعد المهنية.

ورغم أن الموقع نسب الخبر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلا أن اللجنة اعتبرته مسؤولًا عن نشر خبر كاذب من دون تدقيق أو تحقق من صدقه أو التعليق عليه برأي، ولم يكد يمر يومان حتى تطور الاعتداء إلى مداهمة المقر وإلقاء القبض على رئيس تحريره. لكن مراقبين أكدوا أن تطور الأزمة ليست له علاقة فقط بالمقال المترجم، بل بالسياسة التحريرية للموقع ككل، ومعارضته للنظام المصري.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن موقع "مصر العربية" مدرج على قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك في إطار حملة الحجب التي تشنها الأجهزة الأمنية على المواقع الإلكترونية ذات الآراء المعارضة بالمخالفة لنصوص المواد 31 و68 من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات.

وأكدت المصادر المطلعة أن إدارة موقع "مصر العربية" وعادل صبري شخصيًا يواجهون ضغوطًا من أجل إخلاء سبيله، في محاولة لاستمالة الموقع لجانب النظام المصري الحالي، والتخفيف من حدة معارضته له، والرضوخ للمناخ الأمني والسياسي المفروض على وسائل الإعلام المصرية كافة، عدا المحجوب منها، أو إغلاق الموقع بالكامل.