أفادت أوراق دعوى قضائية بأن وزارة العدل الأميركية قالت يوم الإثنين، إنها ستطعن في حكم أصدرته قاضية اتحادية؛ يقضي بأنه قد لا يحق للرئيس دونالد ترامب أن يمنع قانونا؛ مستخدمي "تويتر" من متابعة حسابه على منصة التواصل الاجتماعي استنادًا إلى آرائهم السياسية.
وقال جميل جعفر، وهو محام يمثل المدعين السبعة الذي أقاموا الدعوى، إن حساب ترامب على "تويتر" ألغى الحظر المفروض على المدعين، الإثنين.
وقال جعفر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "سُعدنا لأن البيت الأبيض رفع حظر الوصول إلى حساب الرئيس على تويتر الذي فرض على موكلينا لكن أصابتنا خيبة أمل لأن الحكومة تعتزم الطعن في حكم المحكمة الجزئية المدروس والمؤيد بأسانيد قوية".
ولم يصدر بعد تعقيب من البيت الأبيض في حين أكدت متحدثة باسم وزارة العدل أن الحظر رُفع عن المدعين.
وجعل ترامب من حسابه على "تويتر" الذي يتابعه 52 مليون متابع جزءًا أساسيا ومثيرا للجدل من رئاسته، ويستخدمه لترويج برنامجه، والإعلان عن سياسته ومهاجمة منتقديه. وحظر ترامب كثيراً من منتقديه على حسابه، الأمر الذي يمنعهم من الرد مباشرة على تغريداته.
وكانت القاضية ناعومي ريس بتشوالد بالمحكمة الجزئية في مانهاتن قد قضت في 23 أيار الماضي بأن التعليقات على حساب الرئيس الأميركي وعلى حسابات مسؤولي الحكومة الآخرين هي نقاش عام وأن حظر مستخدمي تويتر بسبب آرائهم ينتهك حقهم في حرية التعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وجاء الحكم ردًا على الدعوى القضائية التي أقامها ضد ترامب في تموز 2017 معهد نايت للتعديل الأول للدستور بجامعة كولومبيا وعدد آخر من مستخدمي تويتر.
ومن بين المدعين فيليب كوهين وهو أستاذ في علم الاجتماع في جامعة مريلاند وبراندون نيلي وهو ضابط شرطة في تكساس. ومن بين الآخرين الذين قالوا على تويتر إن ترامب حظرهم الروائيان ستيفن كينغ وآن رايس والممثلة الكوميدية روزي أودونيل والممثلة مارينا سيرتيس ولجنة العمل السياسي للمحاربين القدامى فوتفيتس دوت أورغ.
ورفضت القاضية بتشوالد مرافعات محامي وزارة العدل بأن حقوق ترامب بموجب التعديل الأول تسمح له بحظر الأشخاص الذين لا يرغب في التعامل معهم.
التعليقات