صادقت لجنة الدستور في الكنيست، أمس الأحد، على مشروع قانون الفيسبوك" الذي يمنح صلاحيات للحكومة الإسرائيلية بالتوجه بطلب للمحاكم الأمر بحذف "منشوراتٍ تحريضية" من مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ورد في نص القانون.
ووفقا لمشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء، آييلت شاكيد، وسيتم التصويت علىيه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى نهاية الأسبوع الجاري، فإن المحاكم المركزية في البلاد ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى (منشور، صورة، تغريدة) أو لموقع النشر (فيسبوك، تويتر، إنستغرام...) بإزالة منشور "تحريضي" من الشبكة.
وتعتبر وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية، مشروع القانون محاولة لحجب الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال.
وأكدت في بيان عممته على وسائل الإعلام، أن منح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل بدعوى "التحريض" و"ارتكاب مخالفات جنائية"، يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على الجرائم والعدوان والتحريض المسموم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وترى الوزارة بأن الأُولى على برلمان الاحتلال وقف منابر التحريض العلنية، ومنع دعوات المتطرفين الصريحة لقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وهدم المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بالمجرمين والمستوطنين المتورطين في حرق الأطفال الفلسطينيين، والابتهاج بالجنود القتلة.
وتصف مناقشة قانون "فيسبوك" بامتداد لقانون "منع التصوير" الذي سيلاحق الصحافيين، ويحظر عليهم توثيق الجرائم والعربدة.
وتحث الوزارة برلمانات العالم الحر على التدخل لوقف موجة العنصرية والتطرف التي تحاول "الكنيست" شرعنتها بقوانين جائرة تطلق يد الإرهاب، وتوفر الحماية للقتلة.
اقرأ/ي أيضًا | لجنة دستورية إسرائيلية تخول المحاكم حذف منشورات من فيسبوك
التعليقات