لبنان نحو تشريع الحشيشة: "والله لنكيّف"

أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن المجلس النيابي يعمل على التحضير لإقرار قوانين تُشرع زراعة نبتة القنب الهندي (الحشيش)، من أجل المساهمة في تحسين الاقتصاد المتردي في البلاد.

وفي حال أقر المجلس النيابي القانون، يُرفع الحظر عن زراعة المادة المخدرة والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات. ويُفترض أن يتم استخدام النبتة لأغراض طبية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا "تويتر"، بتعليقات المواطنين اللبنانيين على تصريح بري بين الساخر والمؤيد والمعارض، لكن معظمها لفتت إلى أن نبتة القنب أو كما يسمونها في لبنان "الحشيشة"، قد تُخفف من عناء الشعب.

ويعد وليد جنبلاط من أبرز المطالبين منذ سنوات بتشريع هذه الزراعة والغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في هذا المجال.

وعلق أحمد محمد فارس على موضوع تشريع الحشيش، مشبهًا منطقة القطاع بكولومبيا التي أتى منها تاجر المخدرات الأشهر عالميًا، بابلو إسكوبار:

وانتقد فريد الريس، تشريع الحشييش حيث أنه وجدها وسيلة أخرى يستشري عبرها الفساد الإداري:

وأيدت جوسين عصام حداد، القرار بقولها:

ولفت نيكولاس ناصر إلى أن لبنان يستورد حتى ما يُمكن إنتاجه:

وسخرت إليس علّام من القانون: 

ونظر إبراهيم يونس إلى القرار بنظرة إيجابية قد تجمع أبناء الوطن الواحد رغم الانقسامات الكبيرة بينهم:

وقال عباس حيدر:

وعبرت جنا شاهين عن فرحها بالقرار:

وشكلت الحشيشة اللبنانية خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الأمر الذي لم يتحقق.

ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيشة بالسجن، علمًا بأن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.

ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم. وتضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2,3 مليار دولار في العام 2011 الى 4,8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.