الصحافيّ محمود حسين... 600 يوم وراء قُضبان سجون السّيسي دون محاكمة

يشهد، اليوم الأحد، إتمام الصحافي في شبكة "الجزيرة"، محمود حسين، 600 يوم في السجون المصرية دون محاكمة، أو تهم رسمية، رغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري، ورغم المطالب الدولية، وبيانات التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة.

واستمرت السلطات المصرية في تمديد فترة اعتقال حسين دون محاكمة، بعد أن اعتقلته خلال قضاء إجازته السنوية مع عائلته.

وأصدرت شبكة "الجزيرة" الإعلامية بيانا، اليوم الأحد، جدّدت فيه تنديدها باعتقال محمود حسين. وكرَّرت مطالبتها بالإفراج الفوري عنه، داعية الهيئات الحقوقية الدولية والجمعيات المدافعة عن حرية الصحافة إلى توحيد الجهود للإفراج عنه، والمشاركة في الحملة الإلكترونية المنددة باعتقاله على وسم (#الحرية_لمحمود_حسين)، ومواصلة الضغط على السلطات المصرية وممثليها في أنحاء العالم لإنهاء معاناته.

وللدفاع عن الصحافيين في أنحاء العالم، وكل العاملين في المجال الإعلامي، ممن تعرضوا للاستهداف والاعتقال، مثل محمود حسين، أطلقت الشبكة حملة عالمية للمطالبة بحرية الصحافة (#نطالب_بحرية_الصحافة) وحصدت تجاوبا وتفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكرُ أن صحافيي الجزيرة، تعرّضوا ا للاعتقال والاستهداف في مصر منذ 2013، وواجهوا اتهامات مُلفَّقة والسجن وسوء المعاملة، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، وحوكموا غيابياً وأصدرت محاكم مصرية بحقهم أحكاما تتراوح بين الحبس والإعدام.

وأوضحت "الجزيرة" أنها "مُلتزمة التزامًا تامًا برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف. وقالت إنها تُندد باعتقال أي صحافيّ أو تعريضه للمضايقات والتهديد".

وطالبت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار ميثاق عالميّ، يضمن حماية الصحافيين وسلامتهم.