حكم على اثنين من صحافيي وكالة رويترز، اليوم الإثنين، بالسجن سبع سنوات بتهمة "المساس بأسرار الدولة"، وذلك بعدما أجريا تحقيقا حول مجزرة بحق الروهينغا المسلمين ارتكبها الجيش في بورما، في ختام محاكمة مست بشكل إضافي بهيبة مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي.
والصحافيان وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) كانا قيد الحجز الاحتياطي منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ، وقد أثارت محاكمتهما جدلا كبيرا في بلد تتعرض فيه استقلالية القضاء لانتقادات.
وحكم القضاء البورمي على الصحافيين سبع سنوات بتهمة انتهاك "قانون أسرار الدولة" الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 سنة.
واثارت قضيتهما موجة تنديد لدى المجتمع الدولي باعتبارها محاولة لاسكات التقارير المتعلقة بعمليات للجيش العام الماضي في ولاية راخين (شمال غرب بورما) استهدفت اقلية الروهينغا المسلمة.
ودفعت الحملة العسكرية بنحو 700 ألف من أفراد الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة، حاملين معهم روايات عن فظائع اغتصاب وقتل وحرق متعمد من جانب قوات الأمن البورمية.
وكان الصحافيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها عشرة من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين في أيلول/سبتمبر العام الماضي، خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين روهينغا.
ونفى الصحافيان التهمة، وقالا إنهما تعرضا لمكيدة أثناء أدائهما عملهما في القاء الضوء على عمليات القتل خارج إطار القضاء.
وأضافا أنه تم توقيفهما بعد أن دعاهما شرطي إلى العشاء في رانغون وسلمهما وثائق. ولدى مغادرتهما المطعم تم توقيفهما بتهمة حيازة مواد مصنفة سرية.
ولم يصدق القاضي يي لوين شهادتهما. وقال في قاعة المحكمة التي غصت بالحضور "يبدو أن المتهمين أرادا الإساءة لمصالح الدولة وبالتالي هما مذنبان بموجب قانون أسرار الدولة".
وأضاف: "لقد حكم عليهما بالسجن سبع سنوات لكل منهما بتهمة المساس بأسرار الدولة".
وإثناء اقتيادهما مكبلين إلى عربة سجن كانت بالانتظار، أدلى الصحافيان وكلاهما بورميان، بتعليقات وجيزة ولكن مؤثرة على أدراج المحكمة.
وقال كياو سوي أو: "يمكن للحكومة أن تعتقلنا في السجن ولكن ... لا تصمّوا آذان وعيون الناس".
أما وا لون الذي رفع إبهاميه في إشارة تحد، فقال للصحافيين "سنواجهه (الحكم) بصلابة وشجاعة".
جرائم ضد الإنسانية
وقال محامي الدفاع خين مونغ زاو إنه سيقدم استئنافا "في أسرع وقت ممكن" ضد الحكم الذي سارعت رويترز إلى التنديد به واعتباره قائما على "اتهامات خاطئة".
وقال رئيس تحرير وكالة رويترز ستيفن ادلر: "اليوم هو يوم حزين لبورما وللصحافة في كل مكان"، مضيفا في بيان أن الهدف هو "إسكاتهما وترهيب الصحافة".
ونشر الجيش روايته للأحداث في قرية اين دين، حيث أقر بأن عشرة رجال من الروهينغا قتلوا إثناء الحجز، لكنه قال إنها حادثة منفردة من جانب مجموعة تضم قوات أمنية ومواطنين من اتنية راخين.
ويأتي الحكم، بعد أسبوع على صدور تقرير للأمم المتحدة تحدث عن انتهاكات في راخين متهما الجيش البورمي بقيادة حملة "إبادة" وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق أقلية الروهينغا.
وانتقد التقرير بشدة الزعيمة اونغ سان سو تشي لعدم استخدامها سلطتها المعنوية للدفاع عن الأقلية المحرومة من الجنسية.
وفي نفس اليوم أزال موقع فيسبوك صفحات قائد الجيش البورمي مين اونغ هلاينغ وضباط كبار آخرين، في محاولة قال إنها تهدف لمنعهم من تأجيج المزيد من "التوترات الاتنية والدينية".
وبعيد النطق بالحكم، قال ممثل الأمم المتحدة في بورما نوت اوستبي، بعيد النطق بالحكم "نواصل المطالبة بالإفراج عنهما".
وأضاف: "وا لون وكياو سو أو يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى عائلتيهما ومواصلة عملهما كصحافيين".
وتراجعت سمعة سو تشي حائزة نوبل للسلام التي قالت في سنغافورة "نحن الذين نعيش المرحلة الانتقالية في بورما نرى الأمور بصورة مختلفة عمن يرونها من الخارج ومن لن يتاثروا بنتيجتها".
يعد الروهينغا في بورما مهاجرين وهم محرومون من جنسيتها ويتعرضون باستمرار للقمع ويحرمون من الخدمات العامة ومن حرية التنقل، لكنهم ينظرون إلى راخين على أنها وطنهم بعد أن عاشوا فيها جيلا بعد جيل.
اقرأ/ي أيضًا | 24 ألف شخص من مسلمي الروهينغا قُتلوا قبل النزوح الأخير
التعليقات