دعواتٌ حقوقية لإتاحة "حرية الإعلام في الإنترنت" بمصر

في خضمّ الحملة القانونية التي تشنّها السلطات المصرية لتشديد الخناق على الشبكة العنكبوتية، دعت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، السلطات المصرية إلى إلغاء قانونيْن "يُقيدان حرية الإعلام على الإنترنت".

ووجّهت المنظمة نداءً مشتركًا مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، طالبت من خلاله الحكومة المصرية "بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

وأكدت المنظّمة أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي صادق عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مطلع أيلول/سبتمبر الجاري "يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر".

وفي تموز/يوليو الماضي، أقرّت غالبية من نواب البرلمان المصري، قانونا يُتيحُ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحكومي والمُشكَّل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر".

وبات للمجلس الأعلى، الحق في تعليق أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".

وتحتل مصر المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، إذ يقبع فيها أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، حسب إحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأوضحت مراسلون بلا حدود في بيانها، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس المصري في آب/أغسطس الماضي، هو "بمثابة خطوة تُمهِّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية"، مُضيفةً أنه "بإتاحة المراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية".

ووصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونيْن قبل إصدارهما بأنهما "يتعرضان للحرية عبر الإنترنت".