جدّدت نيابة أمن الدولة المصرية، يوم الإثنين، حبسَ الصحافية ميرفت الحسيني، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية (441) لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ"الثقب الأسود"، كونها تضم العديد من الصحافيين والمدونين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتُعاني الحُسيني من حالة صحية سيئة، إذ إنها تشتكي من آلام في ذراعها اليسرى، وتحتاج إلى تدخل جراحي، مبينة أنها ستتقدم بطلب إلى رئيس التحقيقات في القضية، يوم الثلاثاء، لعرضها على مستشفى حكومي، لأن حالتها بحاجة إلى تدخل جراحي، بحسب هيئة الدفاع.
وتعرضت الحسيني للضرب في السجن من أحد الأشخاص، ما تسبّب بإصابتها، إذ أُثبتت الواقعة في التحقيقات بإحدى جلسات تجديد حبسها.
ونُقلت قبل ثلاثة أيام إلى مستشفى السجن، بعد الاشتباه في إصابتها بجلطة، على ضوء معاناتها من أمراض الكبد والسكري والضغط.
وكان الأمن المصري، قد اعتقل الحسيني عقب اقتحام منزلها بمحافظة الجيزة، بتاريخ 5 تموز الماضي، وهي تعمل لصالح موقع صحيفة "الشعب" المُعارِضة، وقد تدهورت حالتها الصحية منذ أسابيع عدة، ما دفع إدارة سجن القناطر أخيرا إلى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
حتّى نجلها، عبد الرحمن محمد عبد المطلب، لم يسلم من الأجهزة الأمنية المصرية التي اعتقلته في منتصف أيلول الماضي، أثناء زيارته والدته المعتقلة بسجن القناطر، واقتادته إلى جهة غير معلومة من دون سند قانوني، بالرغم أنه طالب بالفرقة الثالثة في كلية العلوم جامعة القاهرة.
يُذكرُ أن القضية (441) لسنة 2018، تضمُّ مجموعة من الصحافيين والحقوقيين، من أبرزهم: رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، عادل صبري، والصحافي معتز ودنان، والمصورة شروق أمجد، والصحافي مصطفى الأعصر، وزميله حسن البنا، والمصور محمد أبو زيد، والصحافية زينب أبو عونة، بالإضافة إلى المدون المعروف وائل عباس.
ويوم الجمعة الماضي، أصدرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، بيانا، أدانت فيه ما وصفته بالاستهداف المُمَنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وعبّر17 خبيرا في حقوق الإنسان عن "قلق شديد" إزاء احتجاز ناشطين لفترات طويلة، وانتقدوا مصر بسبب استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب، لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء.
التعليقات