تونس: "فيسبوك" تحوّل فيديو لتوقيف شابة إلى تحقيق النيابة

شرعت النيابة العامة في محافظة منوبة التونسية يوم أمس، الأربعاء، بالتحقيق في فيديو عرض منذ نحو عام في برنامج "بلا قناع" على قناة "أم تونيزيا"، يظهر بعض أفراد في الشرطة يسائلون شابّة ويحققون معها بتهمة الوقوف قرب حائط مع صديقها ليلًا.

وأعلن  الناطق باسم النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في منوبة، سامي الصمادحي، أن النيابة قررت استدعاء رجال الأمن الذين قاموا بتوقيف الشابة والشاب ومساءلتهم والتحقيق معهم، مشيرًا إلى تعارض ما قام به أفراد الشرطة المعنيون مع الدستور التونسي الذي يرفض التعدي على الحريات ويعتبر القضاء مسؤولًا عن حمايتها.

وجاء هذا القرار بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو في الأيام الأخيرة بعد إعادة نشره وانتشاره، ليصل إلى مطالبات من قبل الناشطات والناشطين بالتدخل القضائي ومحاكمة أفراد الشرطة.

فنشرت إحدى الصفحات الفيديو مجددًا مع تعقيب يقول: "في برنامج بلا قناع فتاة وصديقها جالسان تحت حائط، فيوقفهم الشرطي ويحاسبهم! ما شأنه هو!؟؟" مشيرةً إلى أنّ نهاية الفيديو تظهر إطلاق الرجل واقتياد المرأة إلى الشرطة، لتختم بسؤال "أين هي بشرى؟" والقصد رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة.

فيما نشر معتز بلعقود الفيديو نفسه معقّبًا أنّ: "المشكلة أعمق من هذا الفيديو، المشكلة الحقيقية أنه ما دام لم يفهم العديد أن السجن جعل فقط للمجرم، فقط لمن يمثل خطرًا على المجموعة الوطنية، ليس لمن يختلف عنا، ليس لمن يطلق اللحية أو تلبس النقاب أو يحمل غير دين الأغلبية أو يدون ما لا يليق للحاكم أو يغني الراب أو له/ها ميول جنسية مختلفة عن الأغلبية... مادام السجن يمتلئ بهؤلاء فالأكيد أننا سننتج منهم مجرمين ناقمين على العدالة المشوهة في هذا البلد".

لتنشره هاجر عبد الرحمن وتعقّب مستهجنةً: "انتهت الجرائم في تونس، لم تعد هنا سرقات ولا خطف ولا قتل، فصار رجال الأمن يبحثون تحت الحيطان ويبعدوا الناس من تحتها! والله تهمة! هل من المعقول أن يتحدّث الأمنيون بهذا المنطق؟".

ونشر كريم بوزويطة منشورًا على حسابه في "فيسبوك" قائلًا إنّ تهمة "قاعدين تحت الحيط" التي يوجهها الشرطي للشابة، ليست تهمة جديدة. "تحت الحائط أو فوقه، وإن كان يوجد حائط أصلًا أم لا يوجد، وحتى لو كان المواطن يمشي في الشارع، يمكن لأي شرطي أن يقتادك إلى المركز ليقوم أي مسؤول تحقيق وقاضٍ بالزج بك في السجن" معلّلًا هذا بالمادة 226 في القانون الجنائي الذي وضعه الاستعمار الفرنسي عام 2013، والذي تغير وفقًا للدستور الجديد، ورقيًّا، إلّا أن الكثيرين من أفراد الشرطة ما زالوا يطبقونه، بحسب المنشور.