حملة جديدة لواشنطن بوست لـ"المطالبة بالحقيقة" حول مقتل خاشقجي

أطلقت صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس، الخميس، حملة إعلامية بصيغ رقميّةٍ وورقيّة، ترفع شعار "المطالبة بالحقيقة" ضمن مساعيها الدؤوبة والمستمرة في ممارسة الضغط على القيادات العليا والجهات المعنية من أجل الكشف عن أحداث مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، و"الحصول على إجابات وافية".

وفي إطار الحملة المذكورة، نشرت الصحيفة إعلانًا مصورًا يوم أمس، على صفحاتها الرئيسية في مواقع التواصل الاجتماعي، مدته 15 ثانية، يطالب بالحقيقة في قضية مقتل خاشقجي، ويتضمن في نهايته صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع عبارة "المطالبة بالحقيقة" بأحرف كبيرة.

وكتبت الصحيفة في الإعلان المنشور في صفحة كاملة، "في يوم الثلاثاء الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، دخل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول، وتم قتله بوحشية".

وكتبت مسؤولة قسم مقالات الرأي العالمية في الصحيفة، كارين عطية، وهي المسؤولة عن الحملة أيضًا، تغريدةً على حسابها في "تويتر" قالت فيها إنّ الحملة تبدأ اعتبارًا من الخميس، وستطالب من خلال إعلاناتها بمعرفة الحقيقة فيما يتعلق بجريمة قتل خاشقجي الوحشية، فيما نشرت صورة لولي العهد السعودي مع التغريدة.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت يوم السبت الماضي بيانها الأول في قضية خاشقجي، والذي تضمن إقرارًا بمقتل الرجل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصًا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية.

وفيما لم يوضح البيان مكان جثة خاشقجي، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر سعودية أن الجثمان جرى تسليمه لمتعاون محلي؛ إلّا أن تلك الرواية السعودية الرسمية التي جاءت بعد 18 يوما على وقوع الجريمة، قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، بينها إعلان مسؤول بالمملكة في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي الجاري لتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وأمس أعلنت النيابة العامة السعودية في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في جريمة قتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، لافتة إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد.

هذا وأكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء الماضي على وجو "أدلة قوية" بحوزة السلطات التركية، تدل على أنّ جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست مصادفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية، لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".