أعلنت شركة "جوجل" مساء أمس، الخميس، عن عزمها تغيير نهجها في التعامل مع الشكاوى بشأن التحرّشات الجنسيّة، وذلك بعد أسبوع من احتجاج ما يربو على عشرين ألف موظّف من موظّفيها في عدّة مكاتب للشركة حول العالم، على سياستها في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وقالت الشركة في بيان إنّها ستدعم رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا، من خلال إتاحة التّحكيم والنظر في في الشكاوى الفردية حول التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، مضيفةً أن الموظفين الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش الجنسي سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"جوجل"، سوندار بيتشاي، في مذكرة موجهة للعاملين: "نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك ..من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات".
وعلى الرغم من أن المنظمين أثنوا على التقدم بشأن التحرش الجنسي، إلفّا أنهم أكّدوا وذكّروا بأنهم لن يتخلوا عن القضايا الأخرى، إذ يجيب تحرّك الشركة وبيانها على اثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع الفائت.
وكان الموظّفون المحتجّون قد طالبوا شركة "ألفابت" المالكة لشركة "جوجل" بتعيين موظّف في مجلس إدارتها يراقب تحقيق المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مطالبتهم بتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين وهما مطلبان لم يتطرّق إليهما بيتشاي.
وقالت منظمة الاحتجاجات والموظفة في "جوجل"، ستيفاني باركر، في بيان لها إنّ "القضايا جميعها لها نفس السبب الجذري ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين".
اقرأ/ي أيضًا | موظفو "جوجل" يتظاهرون ضد التمييز والتحرش الجنسي بالشركة
التعليقات