18/11/2018 - 09:27

#نبض_الشبكة: الأردنيون يحتجون على تجريم آرائهم "الإلكترونية"

دشن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الأردنيين، أمس السبت، وسم (هاشتاغ) بعنوان "#اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية"، رفضا للقانون الذي من المزمع أن يُناقشه مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة

#نبض_الشبكة: الأردنيون يحتجون على تجريم آرائهم

المظاهرات انطلقت في حزيران/يونيو احتجاجا على قانون ضريبة، بعد حملة إلكترونية (أرشيفية - أ ب)

دشن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الأردنيين، أمس السبت، وسم (هاشتاغ) بعنوان "#اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية"، رفضا للقانون الذي من المزمع أن يُناقشه مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي هذا الهاشتاغ استمرارا لحملة "بدي أسولف"، التي أطلقتها مجموعة من طلبة جامعة مؤتة  أمس أيضا، تهدف إلى تسليط الضوء على حرية التعبير على المنصات الاجتماعية الإلكترونية.

وقالت الحملة في بيان لها إن بعد الاطلاع على تفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني "ظهر أن الدافع وراء القانونين (الحالي أو المعدل) هو استخدام أدوات التشريع من أجل تقييد حرية التعبير والرأي وإخافة الأصوات المعارضة وجعل القانون حاجزًا ما بين المواطنين ورقابتهم الشعبية على المسؤولين في الدولة".

وطالبت الحملة بتعديل المادة 11 من القانون التي تنص على أن "إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار".

ولاقت الحملة تجاوبا واسعا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا على ضرورة توضيح القانون "المبهم" لكي لا تُقمع حريتهم بالتعبير. 

وقالت مرفات النوري إن: "الضغط اخرته يولد الانفجار ،، خفو عن هالشعب يا حكومه ،حتى المتنفس  الوحيد لاحقينا عليه".

وكتبت عروب صباح: "#اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية فنحن نرفض ان تكمم أفواهنا كما نرفض التغول على دخلنا المتواضع بالمقارنة مع العبىء الضريبي الذي ندفعه الان وقبل إقرار قانون الضريبة !#أرفض_قانون_الضريبة بدون الإبقاء على إعفاءات الصحة والتعليم كما كانت".

واعتبر يزن ملحم أن الأردن ينتهج سياستين متناقضتين: "تتقمص الدولة وجهان متناقضان، الأول يُفاخر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن أمام أمام المستثمرين الأجانب، والثاني يُحمل المُحتوى الرقمي سبب انحدار وتدهور البلاد
#اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية".

وقالت لنى ملحيس: "كل من يوافق على استبدال الحرية بحجة الأمن  لن يحظى بكليهما".

واعتبرت أريج الخطيب أن :"محاربة خطاب الكراهية يجب أن تتم من خلال التربية ونشر الوعي المجتمعي بدءًا من البيت والمدرسة مرورًا بالجامعة انطلاقًا إلى المجتمع الكبير..
*وعّي الناس بدل ما تحبسهم".

 

التعليقات