"ثلث الشابات الفلسطينيات يتعرّضن للتحرش على السوشال ميديا"

أصدر صباح اليوم الخميس كل من مركز حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ومؤسسة "كفينا تيل كفينا" السويدية نتائج بحث شامل أجرته المؤسستين في الأشهر الأخيرة حول ظاهرة العنف الجندري ضد النساء في شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، ويشمل البحث الأول من نوعه فلسطينيا وإقليميا، على جانب نوعي وآخر كمي.

 وكشفت النتائج أن "ثلث الشابات الفلسطينيات يتعرضن للعنف والتحرش على شبكة التواصل والانترنت، وواحدة بين كل أربع نساء بإغلاق حساباتها والانسحاب من الإنترنت نتيجة العنف والتحرش، واحدة من بين كل ثلاثة من المستطلعة آرائهن تعرضن لمحاولة اختراق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وواحدة من كل ثلاث شابات وصلتهن صور وفيديوهات ذات محتوى غير لائق وجنسي".

وذكرت المؤسستان في البيان أن "ظواهر العنف المبني على الجندر انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة في المجتمع الفلسطيني، وتنوعت المظاهر بين اختراق الحسابات، ونشر تفاصيل وصور شخصية، وابتزاز وغيرها العديد من الظواهر".

وجاء في البيان أن "الدراسة تناولت 6 مجموعات بؤرية في كل مناطق الوطن (قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس وحيفا والجليل) لدراسة الظاهرة بطريقة معمقة ومفصلة عدا عن الاستطلاع الوجاهي والذي شمل أكثر من 1200 مستطلعة تنوعت أعمارهن بين 15-35 عام من قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني".

وأضافتا "أن واحدة من كل ثلاث شابات تعرضن  لمحاولة اختراق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت ذات النسبة لطلب مشاركة صور شخصية بشكل ملح، كما وصلتهن صور وفيديوهات ذات محتوى غير لائق وجنسي، وأظهرت العينة أن 3 من بين كل 4 أشخاص أرسلوا المواد غير اللائقة هم أشخاص لا معرفة مسبقة معهم، وتعرضت واحدة بين كل اثنتين من المستطلعة ارائهن إلى طلبات صداقة ملحة، وتعرضت واحدة بين كل 4 نساء لمضايقات أو تحقير كونهن نساء".

وعن طرق التعامل مع هذه الظاهرة، بين النساء المستطلعة آرائهن "فقد قامت واحدة بين كل أربع نساء بإغلاق حساباتها والانسحاب من الانترنت وارتأت أنه الحل الأمثل، وأظهرت الدراسة أن واحدة بين كل ثلاثة نساء قامت بحذف المتحرش والحديث مع شباب العائلة لمعاقبته، بينما قامت واحدة بين كل ست نساء بحذف المتحرش والتحدث مع خط دعم ضحايا الاعتداء أو إحدى الجمعيات النسوية، أخيرا توجهت سيدة بين كل أربع سيدات إلى مركز الشرطة بعد حذف المتحرش لمعالجة الموضوع، هذا ورأت نصف العينة المستطلعة آرائهن أن الشرطة مصدر ثقة وحل آمن للتخلص من هذه الظاهرة والحد منها".

وللوقوف على أسباب الظاهرة توجه مركز حملة إلى النساء في الاستطلاع بالسؤال عن السبب وحاز من خلاله خيار غياب الرقابة الأسرية على أعلى سبب لانتشار هذه الظاهرة بنسبة 78 في المئة، بينما رأت 39 في المئة منهنّ أن سبب الظاهرة هي ’الانفتاح الزائد’ في المجتمع والتربية ’الشوفينية الذكورية’ و’الانحراف’، كما أن استخدام ’هوية مثيرة’ من قبل الفتاة كان أحد الأسباب بحسب النساء في الاستطلاع.

وقالت النساء في الاستطلاع أن "طرق معالجة هذه الظاهرة والتي بالإمكان معالجتها عن طريق تعزيز دور الأهل، وتعزيز التشريعات العقابية ضد المتحرشين. وارتأى شخص من بين كل 4 أشخاص من المستطلعة آراؤهم أن خروج النساء من الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي هو الحل للتخلص من هذه الظاهرة، كما ارتأى شخصين من كل ثلاثة أشخاص أن استعمال العنف ضد المعتدين والمتحرشين هو أحد الحلول التي من الممكن أن تساعد في الحد والتخلص من الظاهرة".

وعقبت الباحثة الرئيسية لهذا التقرير شهرزاد عودة قائلة: "أهمية البحث ليس فقط كونه السبّاق بالموضوع إقليميا، وإنما لأنه يعطي منبر لصوت المستخدمات الفلسطينيات، ويبحث معهن ومن خلاله تجاربهن ماهية العنف الجندري في العالم الافتراضي. فأهم ما أشارت له معطيات البحث هو أن الحياة الافتراضية تشكل مرآة للحياة الواقعية، فتعكس العنف الجندري على جميع طياته؛ الأبوية، الاجتماعية، والاستعمارية".

أما مدير مركز حملة نديم ناشف فعقب قائلاً إن "هذا البحث شامل وهو الأول من نوعه ويوضح لنا ضخامة الظاهرة ومدى انتشارها وأهمية معالجتها، وأيضا سيشكل البحث أساس لعمل المؤسسات الفلسطينية المعنية بمكافحة ظاهرة العنف المبني على الجندر في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لجميع البرامج التوعوية والتربوية".

وجاء في البيان أن "مركز حملة قام بسلسلة إصدارات وأبحاث حول الأمان الرقمي والشباب الفلسطيني، وإصدارات حول التصرف الآمن في الشبكة وعدد من حملات التوعوية ومئات ورشات العمل بموضوع الأمان الرقمي و الإبحار الآمن بالإنترنت".