"جوجل" تسمح لموظّفيها باللّجوء للقضاء بشكاوى التمييز

أعلنت شركة "جوجل" المملوكة لشركة "ألفابت" اليوم الجمعة، أنّها أنهت سياسات التّحكيم القسري في الشّركة، مؤكّدةً أنّ القرار سيدخل حيز التنفيذ في 21 آذار/ مارس المقبل، وأنّ تطبيقه سيتمّ على جميع الموظّفين في فروع الشركة حول العالم، بحسب ما كشفه تقرير لموقع شبكة "سي إن إن" الأميركية اليوم.

واتّبعت "جوجل" حتّى الآن سياسات التّحكيم القسري التي تمنع الموظّفين من التّوجّه للقضاء بدعاوى التّمييز على أساس السّن أو التّمييز العنصريّ ، كما اتّبعتها في قضايا التّمييز على أساس الجنس حتّى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتجبرهم على الاحتكام لحلّ داخليّ.

وانطلقت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوة لإنهاء العمل بهذه السياسة بدعوى أنها تساهم في التّستّر على شكاوى التمييز، حيث قاد الحملة موظّفون في شركات "جوجل" حول العالم، حيث قامت مجموعة باسم " موظفون في جوجل لإنهاء التحكيم القسري"، بنشر مقاطع وقصص عبر منصّتي "إنستغرام" و"تويتر" تشرح تأثير سياسات التحكيم التي تتضمنها عروض التوظيف والعقود؛ فيما قالت المجموعة إن إنهاء سياسات التحكيم القسري "هو البوابة اللازمة لمعالجة التمييز بشفافية في مكان العمل"، عبر منصة "ميديوم".

وكان آلاف من موظّفي "جوجل" قد خرجوا في تظاهرات من أجل إنهاء سياسات التّحكيم الدّاخلي في قضايا التمييز على أساس الجنس في "جوجل"، و احتجاجًا على طريقة تعامل الشركة مع دعاوى سوء السلوك الجنسي ضد مديرين تنفيذيين فيها، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وهو ما دفع شركة "جوجل" وشركات مثل "أمازون" و"إير بي إن بي" و"إيباي" إلى إنهاء سياسات التحكيم القسري في دعاوى التحرش الجنسي، لكنها أبقت عليها في الشكاوى المرتبطة بأنواع أخرى من التمييز.