#ملك_الكاشف: قلق حول اعتقال متحولة جنسيا في سجن للرجال

أثار خبر اعتقال السلطات المصرية المتحولة جنسيا ملك الكاشف بتهمة التظاهر دون ترخيص، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعية، إذ تضاربت الأنباء حول ما إذا تم اعتقالها في سجن الرجال أم في زنزانة انفرادية كونها حسب بطاقة هويتها مسجلة ذكرًا، إذ عرقلت السلطات المصرية في وقت سابق عملية تغيير جنسها في الأوراق الرسمية.

وفي تصريحات أمنية لوكالة "فرانس برس" قال مسؤول أمني أنه لا يمكن حبسها في سجن للرجال بسبب طبيعتها الجنسية الخاصّ، وصرّح المسؤول للوكالة طالبًا عدم نشر اسمه إنّ "ملك الكاشف (19 عاماً) تمّ القبض عليها الأحد بتهمة التظاهر".

وأضاف "هي محتجزة بشكل انفرادي ليس مع الرجال ولا النساء"، دون تفاصيل عن مكان الاحتجاز.

وكتب باتريك جورج زكي على "فيسبوك" أن السلطات المصرية تتحمل مسؤولية أي مكروه يحدث للكاشف، كون السلطات المصرية هي التي كانت المعيق في تغيير جنسها في الأوراق الرسمية:

 بينما قال المسؤول في "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" المحامي مالك عدلي إنّه "غير معلوم حتى الآن مكان احتجاز الكاشف وهو أمر مقلق نظراً لطبيعتها الخاصة".

وأوضح لفرانس برس أنّ "الواقعة (التوقيف) شملت ملك وفتاة أخرى متحولّة جنسيا، ولكنّنا توصّلنا لمكان احتجاز الشابة الثانية".

ووفق ما قاله عدلي، هناك قضية منذ العام الماضي "يتابعها المركز المصري" تشمل هذين المتحوّلين جنسياً المتّهمين "بالانضمام لجماعة إرهابية"، وما زالت التحقيقات بشأنها جارية.

وأضاف عدلي أنه سيذهب اليوم الخميس "لمقابلة المحامي العام لنيابات أمن الدولة برفقة خبراء في شؤون المرأة لنرى ما يمكننا فعله".

ولا توجد في القانون المصري مواد لتنظيم مسائل التحوّل الجنسي وكيفية التعامل معها.

وكتبت الناشطة فداء في حسابها على "تويتر" أن "السجون المصرية عبارة عن مقابر وأقبية تعذيب وتحرش ولأشخاص مثل ملك سوء المعاملة رح يكون مضاعف":

ورفض القضاء الإداري المصري في عام 2016 دعوى مقامة من متحوّل جنسيا أراد تغيير اسمه وجنسه في بطاقة هويته.

كما وشهدت القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي بعض حالات التظاهر ضد النظام المصري والفساد به، عقب حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة والذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً.

ويذكر أن القانون المصري يمنع التظاهر إذا لم يتم الحصول على ترخيص مسبق من السلطات.