الاحتلال يبقي الخاروف رهن الاعتقال بموجب "مواد أمنية سرية"

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية أمس الأربعاء، استئنافًا قدّمته عائلة المصور الصحفي مصطفى الخاروف، لإطلاق سراحه وضدّ قرار رفض لمّ الشمل مع زوجته، لتقرّ المحكمة بهذا بادّعاء النيابة والداخلية الإسرائيلية بوجود موادّ أمنيّة سرّيّة ضدّه تستلزم تمديد أمر احترازي يمنع ترحيله عن القدس حتّى 5 أيار/ مايو المقبل، يبقى بموجبه الخاروف رهن الاعتقال حتّى ذاك الحين.

وصنّفت النيابة الإسرائيلية المعلومات والادعاءات التي تستند عليها في قرارها على أنّها "موادّ سرّيّة"، لكنّ المرجّح أنّها معلومات ومستندات تتعلّق بعمله كمصوّر صحفيّ، وهي مهنة تتطلّب منه تواجدًا في مختلف النشاطات والأحداث في الشارع الفلسطينيّ، بهدف تغطيتها صحفيًّا والحصول على معلومات حولها.

والخاروف هو مصوّر صحفي فلسطيني، مولود في الجزائر عام 1987 لأب مقدسي، وهو يعيش في مدينة القدس منذ عام 1999، وهو متزوّج ولديه ابنة واحدة، وقد حاول الخاروف خلال العشرين عامًا الماضيات، تقديم عدّة طلبات لسلطات الاحتلال لترتيب أمور إثامته وزوجته في القدس، إلّا أنّ طلباته لقيت الرفض في كلّ مرّة.

وفي إحدى المحاولات الأخيرة التي قدمها الخاروف لترتيب الإقامة، رفض الطلب تحت صفة "أسباب أمنية"، الأمر الذي دفعه وعائلته لتقديم استئناف على القرار، لتقوم قوّات الاحتلال باعتقاله فجر اليوم الموالي، في 22 كانون الثاني/ يناير الفائت، وتحويله إلى سجن التّرحيل "جيفعون" في الرملة، حيث يقضي فترة احتجازه، وتم إبلاغه بقرار طرده وترحيله عن مدينة القدس بذريعة وجوده غير القانوني في المدينة.

ووسط الرفض المستمرّ لوزارة الداخلية بالسماح للخاروف بترتيب إقامته، على الرّغم من كونه يعيش في القدس منذ سن الـ 12، ورغم كونه ابنًا لرجل مقدسيّ، ومتزوّجًا من امرأة مقدسيّة، أمام حقيقة أنّه لا يملك أيّة مكانةٍ قانونيّة في أيّ بلدٍ آخر، يصنّف الخاروف على أنّه "مقيم غير شرعيّ" ويحاكم عليه، لتعتبر إقامته غير شرعيّة في كلّ البلاد سواء في القدس، أو الضفة الغربيّة، أو الأردن.