الإكوادور: هجمات إلكترونية عقب تسليم أسانج لبريطانيا

قالت الإكوادور، أمس السبت، إنها تعرضت لهجمات إلكترونية لم تُسفر عن اختراق لوثائق أو مواقع حكومية، ويبدو أنها تأتي على خلفية تسليمها الصحافي الأسترالي جوليان أسانج للسلطات البريطانية الأسبوع الماضي، مخلّة بوضع اللجوء الذي منحته إياه عام 2012.  

وقالت وزيرة داخلية الإكوادور، ماريا باولا رومو: "لقد نجحنا في اعتراض رسالة إلكترونية لمؤسسة وعلى صفحة لإحدى البلديات"، بدون أن تذكر المسؤولين عن هذه الهجمات.

وأضافت أنه "على الرغم من هذه الهجمات في الأيام الأخيرة، لم يتعرض أي موقع لحكومة مركزية ولا جهات أساسية في القطاع الخاص لاختراق أو لعملية نشر غير لائقة".

واحتلت صورة أسانج صفحة موقع بلدية لامانا الإكوادورية، لمدّة ساعات. وظهرت على الصفحة صورة مؤسس موقع ويكيليكس بعد اعتقله في سفارة الإكوادور في لندن الخميس.

وكانت رومو ذكرت الخميس أن "مقربا" من أسانج متورط في خطة لزعزعة حكم الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، بالتواطؤ مع وزير الخارجية السابق ريكاردو باتينيو والرئيس الإكوادوري السابق رافايل كوريا (2007-2017) و"اثنين من قراصنة المعلوماتية الروس يعيشان في الإكوادور".

وهذا الشخص "المقرب" من أسانج هو السويدي أولا بيني (36 عاما) الذي وضع في التوقيف الاحترازي بينما كان يحاول التوجه إلى اليابان. وقالت النيابة الإكوادورية إنه اتهم السبت بمهاجمة أنظمة معلوماتية.

ولجأ أسانج (47 عاما) إلى سفارة الإكوادور عام 2012 لتفادي تسليمه من بريطانيا إلى السويد حيث وجهت إليه اتهامات بالاغتصاب، وعلى الرغم من إسقاط جميع التهم عنه لاحقا، لا تزال مذكرة الاعتقال بحقه سارية في بريطانيا، ولم يغادر مؤسس "ويكيليكس" السفارة خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه حكما صارما لنشر موقعه مئات الوثائق السرية.

وأوقف أسانج الذي أسس موقع "ويكيليس" في 2006، بموجب طلب تسليم أميركي بتهمة "قرصنة إلكترونية"، سيدرس خلال جلسة في الثاني من أيار/ مايو المقبل، ومذكرة صادرة في حزيران/ يونيو 2012 عن القضاء البريطاني لعدم مثوله أمام محكمة، وهي جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن سنة واحدة.

وأسانج متهم بأنه ساعد المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية شيلسي مانينغ، في الحصول على كلمة مرور للوصول إلى آلاف الوثائق العسكرية السرية.