احتلّ الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، المركز الأول في قائمة الحالات الطارئة لتحالف الصحافة الحرة (One Free Press Coalition)، ومقره مدينة نيويورك الأميركية، ضمن قائمة تمّوز/ يوليو، إلى جانب أسماء 10 شخصيّات أخرى.
وأشارت القائمة إلى أن تقرير الأمم المتحدة الجديد يلقي باللوم على المملكة العربية السعودية، ويشير إلى علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية قتل الصحفي خاشقجي.
كما ضمت القائمة إلى جانب خاشقجي، أسماء صحفيين من المكسيك وإيران وأوكرانيا والهند والصين وبعض الدول الإفريقية.
ويهدف تحالف الصحافة الحرة، الذي يضم كبار محرري وسائل الإعلام الرائدة في العالم، إلى دعم الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات في جميع أنحاء العالم؛ كما تهدف قائمة التحالف الشهرية إلى لفت الانتباه إلى الصحفيين الذين يتعرضون للسجن أو التهديد أو يواجهون ممارسات غير قانونية.
وقتل خاشقجي في 2 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسبوعين، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية"، كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعيًا الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
اقرأ/ي أيضًا | قضية خاشقجي؛ "التحقيق السعودي فقد شرعيته والمطلب تحقيق دولي"
التعليقات