أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الجمعة، مشروع قانون يُلزم مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر"، بإزالة المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية خلال 24 ساعة، وبموجب مشروع القانون سيكون لزاما على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن ما هو "محظور بوضوح"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.
وتشمل قائمة الـ"محظور بوضوح"، ما يتعلق بالعرق والجنس والدين والميول الجنسية والإعاقة.
وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الأرباح السنوية.
وستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في فرنسا (سي.إس.إيه) المسؤولة عن فرض العقوبات بينما سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر.
وسوف يُرفع مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ وسيتم تداوله عدة مرات بين المجلسين لحين الاتفاق على الصياغة وسيكون لمجلس النواب القول الفصل حال عدم اتفاق المجلسين.
ويريد الرئيس، إيمانويل ماكرون، أن يجعل بلاده رائدة في وضع القواعد التنظيمية لشركات الإنترنت الأميركية العملاقة، واحتواء انتشار المضمون غير القانوني والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداما حول العالم.
وقالت عضو البرلمان والتي تنتمي لحزب ماكرون، لتيتيا أفيا، قبل التصويت على مشروع القانون: "ما لا يمكن التسامح معه في الشارع لا يمكن التسامح معه على الإنترنت". وكتبت أفيا تقريرا مؤخرا عن خطاب الكراهية.
اقرأ/ي أيضًا | "فيسبوك" تعترف بذنبها ومستخدموها يتذمرون على "تويتر"
التعليقات