دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" سلطات الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي إلى التراجع عن حظر 11 وسيلة إعلامية "وتقديم توضيحات بخصوص إصدارها أوامر للبلديات بعدم التعامل مع 11 قناة تلفزة" في مناطق سيطرتها، مطالبةً بالتراجع عن قرار "المنع، واحترام حق المواطنين في الإعلام".
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة لحكومة الشرق، قد أصدرت الثلاثاء، قرارا يقضي بمنع السلطات المحلية من التعامل مع 11 قناة تلفزيونية، بدعوى ما أسمته "تبرير الإرهاب ودعمه وتهديد السلم الأهلي"؛ والقنوات المحظورة، هي "ليبيا الأحرار" و" بانوراما" و"التناصح" و"سلام" و"النبأ" و"الوطن" و"فبراير" و"التلفزة الوطنية الليبية" و"الرسمية"، وراديو وتلفزيون "الوسط"، ومجموعة "الرائد".
وقال مدير مكتب شمال إفريقيا للمنظمة، صهيب الخياطي، إن "وسائل الإعلام الليبية تواجه أزمة غير مسبوقة، وقد أجبرت الفصائل المتنازعة الكثير منها على الاصطفاف طوعا أو قسرا"، وأضاف الخياطي في البيان أنه "علاوة على استعمال وسائل إعلام للدعاية، فإن أطراف النزاع السياسية والعسكرية في ليبيا تتحول إلى أداة رقابة على الإعلام".
وتابع قائلًا إنّ "هذا الاعتداء الجديد على حق المواطنين في الإعلام من شأنه أن يزيد من وطأة الأزمة التي تعيشها البلاد، وإننا نطالب بضرورة رفع هذا المنع".
و تحتل ليبيا المرتبة 162 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019. ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، إذ تسيطر الحكومة المؤقتة على الشرق، لكن المجتمع الدولي سحب اعترافه بها لصالح حكومة الوفاق، التي تتمركز في الغرب والعاصمة طرابلس.
و تدعم الحكومة المؤقتة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش في الشرق، الذي أطلقت قواته عملية عسكرية مستمرة منذ نيسان/ أبريل الماضي ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، للسيطرة على طرابلس.
اقرأ/ي أيضًا | الصحافة السودانية: حريّة تتسع وجرأة مفقودة
التعليقات