دحلان يُسقط دعوى ضد موقع كشف تورطه بمحاولة الانقلاب التركية

أعلن موقع "ميدل إيست آي" الإخباري التحليلي، أن القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، أسقط دعوى قضائية ضد الموقع، بشأن كشفه لضلوع دحلان عن طريق الإمارات، بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

وطالب الموقع دحلان، دفع التكاليف التي تكبدها "ميدل إيست آي" بعد أن قرر إسقاط الدعوى التي كان قد رفعها ضد الموقع لنشره تقريرا جاء فيه أنه قام بدور الوسيط بين المتآمرين الذين نفذوا المحاولة الانقلابية في تركيا عام 2016 والإمارات.

وكان دحلان قد رفع قضية "قذف وتشهير" ضد الموقع ورئيس تحريره دافيد هيرست، الذي رصد في مقال ضلوع الأول في الوساطة بين الانقلابيين والإمارات. 

 وأسقط دحلان القضية قبل ساعات فقط من الموعد الذي حدد له للكشف عن وثائق ومواد إلكترونية ذات علاقة بالقضية.

وتُقدر التكاليف التي يُطالب الموقع دحلان بتغطيتها بما يزيد عن نصف مليون جنيه إسترليني. 

وذكر هيرست في مقالته أيضا أن دحلان كما زُعم نقل مالا قبل أسابيع من المحاولة الانقلابية وتواصل مع فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في المنفى باختياره والذي تزعم تركيا أنه يقف وراء المحاولة الانقلابية، وذلك عبر رجل أعمال فلسطيني يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له. 

بعد مرور عام تقريبا، رفع دحلان القضية ضد "ميدل إيست آي"، ووصف نفسه في بيانات القضية المرفوعة بالسياسي ورجل الأعمال و"المحسن"، وفي مراسلات سبقت بدء المحاكمة، زعم محاموه بأن موكلهم "لديه صلة عادية تماماً بالإمارات".

وفي معرض الدفاع عن نفسه، قال "ميدل إيست آي" إن نشر المزاعم كان في الصالح العام إذ أن الآمر يتعلق بمحاولات بلد ما العبث بشؤون بلد آخر. 

وكان الموقع ينوي الترافع أمام المحكمة قائلاً بإن دحلان ليس لديه سمعة تتطلب الحماية لا في بلده ولا في مجمل بلدان الشرق الأوسط، وذلك لأنه فلسطيني يعيش خارج وطنه، ومحكوم غيابيا بتهم تتعلق بالاحتيال، لكونه منفذ أعمال لدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. 

وكان الموقع ينوي القول أمام المحكمة إن دحلان قد بلغ من سوء الصيت والسمعة داخل بريطانيا كما في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج ما يجعل قضية القذف والتشهير، والمطالبة بتعويضات، أمرا يتعذر الدفاع عنه. 

وبعد تأخر في الإجراءات استمر لعشرة شهور، وإثر إلحاح مستمر من "ميدل إيست آي"، حددت المحكمة جدولا زمنيا صارما كان من المفروض أن يتمخض عن محاكمة تستمر لتسعة أيام في تشرين الثاني/ نوفمبر. وكان من المفترض أن يحضر دحلان شخصيا خلال تلك الأيام ليدلي بشهادته ويتم استجوابه بشأن القضايا التي تشتمل عليها مرافعة الموقع. 

وفي تصريح لمكتب المحاماة "كارتر راك" الذي يمثل الموقع وهيرست، جاء ما يلي: "ونظرا لاضطراره المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته، وبما أن مزاعمه وسمعته سيكونان محل فحص وتدقيق، وقبيل ساعات فقط من انتهاء المهلة التي قررتها المحكمة له حتى يكشف النقاب عن وثائق ذات علاقة بقضيته، تقدم محامو دحلان بإشعار لوقف الدعوى، وتخلى بذلك عن ادعائه وأقر بمسؤوليته الكاملة تجاه التكاليف التي تكبدها كل من موقع 'ميدل إيست آي' وهيرست".

وقال هيرست، تعليقا على سحب دحلان للقضية: "كان الغرض من رفع هذه الدعوى تخويفنا وإسكاتنا. ولكن عندما رأى دحلان أننا على أتم الاستعداد للدفاع عما كتبناه أمام المحكمة العليا جبن عن الاستمرار، وهو الآن ملزم بدفع كامل التكاليف المتعلقة بالقضية. تجدر الإشارة هنا إلى أنه حينما منح الفرصة للدفاع عن سمعته أمام المحكمة العليا البريطانية، استنكف وتولى".