محمد علي يضرب العسكر: أسماء جديدة في قائمة الفضائح

زج رجل الأعمال المصري، محمد علي، بمجموعة من أسماء أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين سلبوا المليارات من أموال الشعب المصري، وأشار إلى أن مشاريع الجيش لا تخضع لأي نوع من الرقابة المؤسساتية.

وقال علي، في فيديو جديد، نشره مساء أمس الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية التابعة للدولة المصرية تراقب بعضها البعض، ومثال على ذلك، متابعة ضباط المخابرات الحربية لضباط الجيش، والتنصت الدائم عليهم، وتطرق إلى الفوارق الاجتماعية التي تعصف في مؤسسات الجيش، فبعض الضباط يسكنون وحدات سكنية تتكون من غرفتين، بينما يسكن آخرون في قصور وفيلات.

وكشف علي، الذي يقيم حاليا في إسبانيا، عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، اللواء أحمد نعيم البدراوي، الذي تولى منصبه فترة طويلة بسبب قربه  وقتذاك من وزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، مبينًا أن البدراوي استغل المناصب التي تقلدها، إدارة مصنع العريش للأسمنت وشركة الصعيد للمقاولات، قبل تقاعده؛ ليمتلك العديد من الفيلات والأرضي الزراعية. 

وتابع مؤكدًا على قوله إن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على نسبة 1.5% من إجمالي قسمة المشاريع التي تقرها وتصادق عليها الهيئة، غير الراتب الضخم الذي يتقاضاه، وبدل الولاء، الذي يكون عن قطع ذهبية ينالها كبار الضباط في المؤسسة العسكرية.

وتطرق إلى المناصب التي شغلها اللواء ماجد جورج، الرئيس السابق للهيئة الهندسية في الجيش، ومن ثم وزير البيئة، ورئيس المجلس التصديري لصناعة الأدوية، وبعدا شغل منصب سفير، مؤكدا أن هذه الحالة الشبكية التي يعمل بموجبها الجيش هي كفيلة لانصياع رجال الأعمال لما يريده الجيش وما يقرره. 

واستطرد علي إلى أن الفساد يشمل العقود والوثائق التي تعمل بها المؤسسة العسكرية، ووزارة الصحة المصرية، قائلاً: "هناك شركة تابعة للقوات المسلحة تدعى (البصريات)، يشرف عليها أطباء تابعون للجيش، وهي التي حصلت على مشاريع المقاولات من وزارة الصحة بالأمر المباشر، وهي التي تنفذ مستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط، رغم عدم ارتباطها بمجال المقاولات".

وعن انتقاده من خارج حدود الدولة المصرية، أضاف أنه لم يستطع التحدث عن الفضائح والفساد في النظام خلال وجوده في مصر، لأن المؤسسة الحاكمة لا تعطي لأحد فرصة في التعبير والكلام بحرية.