المغرب: مطالبات بالإفراج عن صحافي معتقل بسبب تغريدة

دعت مؤسّسات مغربيّة ودوليّة أمس، الجمعة، إلى إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، بعد مرور أكثر من 24 ساعةً على اعتقاله من قبل السلطات المغربيّة، بسبب تغريدة له على "تويتر" انتقد فيها حكمًا قضائيًّا بحقّ ناشطي حراك الرّيف.

وطالبت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بمدينة الدار البيضاء (غير حكومية)، بإطلاق سراح الراضي، في بيان نشرته الجمعة، أدانت فيه اعتقاله بسبب تغريدة تعود إلى أكثر من 6 شهور، استنكر خلالها الأحكام الصادرة استئنافيا بحق معتقلي حراك الريف.

ودعت اللجنة جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، التي ناصرت معتقلي الحراك، لدعم عمر الراضي والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

من جهتها، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، لإطلاق سراح الراضي، وأبرزت في بيان لها ضرورة عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، بينما أكّدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها "تتابع بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة ‘تويتر‘ منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي".

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن "محاكمة الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق محتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما نافذا بحق الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي "حراك الريف".