أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورغن اليوم الأربعاء، اعتزام الحكومة إصدار قرار بعدم تجريم المواطنين الذين لا يدفعون التعريف الإلزامية للإعلام البصري والسمعي، في ما قد تعتبره هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ضربة لها.
وقالت الوزيرة إن القرار سيأتي بعد استطلاع آراء ستجريه حول عدم تجريم التخلف عن الدفع، والذي من المتوقع أن يسري مفعوله في نيسان/ أبريل المُقبل، في حال تمت الموافقة عليه.
وتستند "بي بي سي" على هذه المدفوعات في تمويلها منذ عقود، ما يعني أن مثل هذا القرار، سيشكل ضربة أخرى للمؤسسة الإعلامية الأولى في البلاد، بعد أن فقدت فئة الشباب وحرمت من التعرفة الإلزامية بعد إعفاء الذين تفوق أعمارهم 75 عاما من دفعها.
والشهر الماضي عمدت "بي بي سي" إلى إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير. وتمويل وسائل الإعلام السمعية البصرية في القطاع العام سيعرض على بساط البحث في العام 2022 وسط توتر مع الحكومة المحافظة برئاسة بوريس جونسون.
وقالت مورغن في خطاب في لندن إن على "بي بي سي" التأقلم مع القرار الجديد، مشيرة إلى أن احتمال تغريم أو سجن من يتخلف عن سداد مبلغ الـ154.50 جنيها سنويا لم يعد قائما اليوم.
لكنها أقرت بأن وقف الملاحقات سيؤدي "حتما" إلى خفض إيرادات المؤسسة.
وأعلنت رئيسة نقابة "بيكتو" في مجموعة السمعي-البصري، فيليبا تشايلدز، أن الإجراء "لا معنى له".
وقالت في بيان: "يبدو أن ما يقف وراء ذلك هو رغبة الحكومة الحالية في عدم تفويت فرصة لضرب البي بي سي".
وتعرضت المؤسسة لهجمات من اليمين واليسار لتغطيتها السياسية في غمرة بريكست.
وخلال حملة الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر رفض جونسون إجراء مقابلة مع مراسل في "بي بي سي" معروف بأسلوبه اللاذع ولم يعد وزراؤه يشاركون في البرنامج الصباحي على إذاعة "بي بي سي 4".
وأعلنت المتحدثة باسم الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيسي، ترايسي برابن، أن "مستقبل بي بي سي مهدد فعلا من هذه الحكومة المحافظة".
وأضافت "عدم تجريم التخلف عن سداد التعرفة الإلزامية سيحرم المؤسسة مبالغ مالية طائلة".
اقرأ/ي أيضًا | "بي بي سي" تتخلّى عن 450 وظيفة ضمن خطة "تحديث"
التعليقات