مدافعون يدينون الانتهاكات بحق حرية الصحافة بحجة مواجهة كورونا

أكّد مدافعون عن حرية الصحافة إدانتهم ورفضهم لإجراءات اتّخذتها عدّة حكومات حول العالم تحدّ من حريّة الصحافيين وتمنعهم من العمل، بحجّة مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ففي حين قامت الشرطة في تركيا باعتقال أو استدعاء عشرة صحفيين يشتبه في أنهم "نشروا الذعر والخوف"، حظرت السلطات في تركمانستان استخدام "فيروس كورونا" ببساطة ضمن مفردات وسائل الإعلام الحكومية، الأمر الذي اعتبرته منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية "إنكارًا يهدد التركمان الأكثر ضعفا" و"يعزز النظام الاستبدادي".

وفي المجر، دعا رئيس الوزراء فيكتور أوربان للتصويت لصالح تدابير طارئة تتوعد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يدان بنشر "أخبار مزيفة" حول الوباء أو الإجراءات الحكومية. في ظل قلة وسائل الإعلام المستقلة التي توجه لها باستمرار مثل هذه الاتهامات.

وأنشأت مراسلون بلا حدود الأربعاء "مرصد 19" للصحافة في أيام فيروس كورونا لتسليط الضوء على التهديدات، فيما دعت لجنة حماية الصحافيين من جانبها إلى الإفراج عن جميع الصحافيين في السجون حول العالم الذين أصبحت الحرية بالنسبة إليهم الآن "مسألة حياة أو موت".

وأشار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، إلى أن "بعض البيئات التي تفشى فيها كوفيد 19، مثل الصين وإيران، هي دول لم تتمكن فيها وسائل الإعلام من أداء وظيفتها من أجل إعلام المواطنين". وأضاف "إن الرغبة بالقضاء على الشائعات أمر مشروع. لكن هناك من يريد إسكات وسائل الإعلام التي تنشر معلومات صحيحة. والصدمة كبيرة الآن لدرجة أن هذه التدابير يمكن أن تطبق".

وفي سياق الحالة الراهنة الطارئة، يمكن أن تؤدي الرقابة على نشر معلومات عن الوباء على المستوى المحلي إلى حرمان دول أخرى من المعلومات الحيوية والوقت الثمين.

وفي الصين، بؤرة تفشي الوباء، خضعت أي إشارة إلى فيروس كورونا المستجد للرقابة، وذلك على مدى أسابيع قبل إدراك الدولة حجم الوباء، وفقا لدراسة كندية. كما أضحت مصطلحات عامة مثل "الالتهاب الرئوي غير المعروف في ووهان" من المحرمات في العديد من التطبيقات.

وفي بيلاروسيا، اعتقل الصحافي سيرجي ساتسوك في 25 آذار/ مارس، بعد ثلاثة أيام من نشر افتتاحية حول فيروس كورونا وأربعة أيام من طلب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من المخابرات ملاحقة من ينشرون معلومات حول الفيروس. واتّهم الصحافي "بالفساد"، وهو يواجه السجن سبع سنوات في حال إدانته.

كما طاردت الشرطة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مراسلا لإحدى القنوات التلفزيونية وأسقطته من دراجته النارية، بينما كان يعد تقريرًا عن العزل، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي أشارت إلى حالات أخرى في السنغال وفي أوغندا.

في الهند، طلبت الحكومة أن تتحقق مسبقا من كل ما يُنشر حول الفيروس، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الصحافيين "محاربة التشاؤم والسلبية والشائعات"، وفقا لموقعه على الإنترنت.

وازداد الوضع تعقيدًا بعد تدابير العزل التي عقدت عمل الصحافيين. وبخاصة أن الأزمة قد تضر اقتصاديا بالعديد من وسائل الإعلام، ما يهدد استقلاليتها.

كما أنه في ظل تدفق المعلومات المثيرة للقلق، قد تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى الرقابة الذاتية كي لا تقلق متابعيها أمام انتشار معلومات كثيرة مؤكدة أو غير مؤكدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تزيد الأمور تعقيدًا.

وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا سورو الأربعاء في لقاء مع إذاعة "فرانس أنتير" أنّ "الشيء الوحيد الذي يطمئن المواطن الحر هو أن نقول له الحقيقة. نحن لسنا بحاجة إلى الطمأنة، نحن بحاجة لطرح أسئلة على الحكومة، ويمكننا عندها أن نحكم بأنفسنا كمواطنين على صحة الإجابات التي تقدمها".

فيما يرى ديلوار أن هذه الأزمة يمكن أن تكون على العكس "فرصة تاريخية للحكومات" موضحا "لاتخاذ تدابير تضمن التعددية وموثوقية المعلومات (...) كنا نعلم أن الفوضى الإعلامية يمكن أن تشكل خطرا على الديمقراطية. نعلم الآن أنه يمكن أن يعرض صحتنا للخطر".