تفاعل فلسطيني ضد وقف حسابات الأسرى والشهداء

بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال قانونًا يجرّم البنوك الفلسطينيّة التي تحوي حسابات أهالي الأسرى والشهداء، باعتبارها شريكة بـ"الإرهاب" وراعية "لأموال محظورة"، بدأت البنوك الفلسطينيّة بعد التهديد الإسرائيلي وقبل يومين من دخول قرار سحب الحسابات وإغلاقها، حيّز التنفيذ، اليوم الخميس، بمطالبة ذوي الأسرى والشهداء بإغلاق الحسابات وسحب الأرصدة منها.

ولقيت هذه الخطوة تفاعل الفلسطينيين معها، وطالب الكثيرون من البنوك الفلسطينيّة ألا تخضع للقرارات الإسرائيليّة والتراجع عن مطالبة أهالي الأسرى والشهداء بإغلاق حساباتهم.

ونشر الناشط في مجال حقوق الإنسان ماجد العاروري، مقالًا يشرح عجز السلطة الفلسطينية في إلزام البنوك الفلسطينيّة بعدم الخضوع لقرارات سلطات الاحتلال بإغلاق حسابات ذوي الأسرى والشهداء، وجاء في المقال أن "السلطة الفلسطينية غير قادرة على إلزام البنوك بعدم إغلاق حسابات الأسرى، وفي أحسن الأحوال ستلتزم الصمت، وستغلق البنوك الحسابات من تلقاء نفسها".

وكتب الناشط الفلسطيني علاء أبو دياب، على صفحته في "فيسبوك"، مطالبًا السلطة بالتدخل لمنع هذا الإجراء التعسفي بحق الأسرى وذويهم.

وكتب الدكتور ناجي شراب على صفحته في "تويتر" أن "الحفاظ على البنوك الوطنية الفلسطينية مصلحة وطنية فلسطينية، وأهمية البحث عن آلية لصرف رواتب الأسرى وأسر الشهداء. لا ندمر اقتصادنا بيدنا".

وكتب حساب على "تويتر" يحمل اسم "المخفي"، متسائلًا عن ظروف إغلاق الحسابات وعن الأدوار المُفترضة لحماية مخصصات الأسرى وذويهم. وجاء في تغريدته أن "هلقيت بس عشان نفهم شوي، البنوك ما بدها تعطي مخصصات للأسرى على أساس إنهم إرهابين، بأوامر من المحتل العسكري، هو بدي أفهم معلش، البنوك بتاخد أوامرها من سلطة النقد والسلطة الفلسطينية ولا من المحتل العسكري ؟ ولا السلطة بتاخد أوامر وبتنفذ ولا شو ولا احا يولاد النايمة".