مطالبات بالإفراج عن الصحافي الجزائري خالد درارني

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية وعدد من الشخصيات اليوم، الخميس، السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن الصحافي خالد درارني، الذي أصبح رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.

ودرارني رهن الاحتجاز منذ نهاية آذار/مارس وهو مدير موقع قصبة تريبون الإخباري ومراسل القناة التلفزيونية الفرنسية "تي في 5 موند" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر.

وهو محتجز بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية" بعدما غطى في مطلع آذار/مارس في الجزائر العاصمة تظاهرة "للحراك"، وهي الحركة الشعبية المناهضة للنظام التي هزت الجزائر لاكثر من عام حتى تعليقها بسبب وباء كوفيد-19.

ويفترض أن يمثل أمام المحكمة الإثنين، بعد رفض طلب الإفراج عنه في نهاية أيار/مايو.

وقالت "مراسلون بلا حدود" إن درارني يواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

ومن المقرر أن يمثل الصحافي أمام المحكمة إلى جانب شخصيتين من "الحراك" هما سمير بن العربي وسليمان حميطوش اللذين أطلق سراحهما بشروط.

وكتب ابن الناشط المناهض للاستعمار موريس أودين، بيير أودين، والأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوير، في مقالة نشرتها صحيفة لوموند: "يجب الإفراج عن خالد درارني وفاء لمُثل الاستقلال الجزائري"، مذكرين بأن "الاستقلال الجزائري (...) الذي ناضل الشعب الجزائري من أجل نيله كان يهدف إلى تحرير البلاد من هيمنة استعمارية قائمة على وجه الخصوص على فرض رقابة على الإعلام".

وأضافا أن "الوفاء للنضال من أجل التحرر يفترض بداهة احترام حرية التعبير، وعلى الأخص حرية الصحافة، التي تجعل من الممكن التحقق من وجود كل الحريات الأخرى".

أودين عضو في لجنة دعم خالد درارني التي أعلنت "مراسلون بلا حدود" تشكيلها الخميس. وهي تضم صحافيين جزائريين وأجانب وعدداً من الشخصيات ومنظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

وتضاعفت عمليات اعتقال الصحافيين في الجزائر في الأشهر الأخيرة، وآخرها الثلاثاء اعتقال مراسل ومصور فرانس 24 اللذين أفرج عنهما الأربعاء.

وهناك صحافيون آخرون في السجن ومحاكماتهم مستمرة.

وتراجعت الجزائر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، الذي وضعته "مراسلون بلا حدود"، وتشغل الآن المرتبة 146 من أصل 180.