أصدر القضاء التونسي مذكرة بحث بحق مالك إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسية في البلاد، بعدما حكم عليه الاثنين بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاختلاس، وفق ما أفادت النيابة العامة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.
وحكم على سامي الفهري في 8 آذار/مارس بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية في قضية اختلاس أموال عامة من قبل شركته للإنتاج السمعي البصري "كاكتوس برود" في ظل عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطيح به في عام 2011.
وبعد عجز الشرطة عن تحديد مكانه لتنفيذ الحكم وسجنه، تم إصدار مذكرة بحث بحقه.
وسرت شائعات في وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول فراره إلى الخارج، وجرت الإشارة إلى توجهه إلى مالطا على متن قارب خاص صغير.
وقال وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، محسن دالي، لـ"فرانس برس": "لا يوجد حاليا دليل ملموس على فراره الى الخارج".
وكان الفهري قد قضى عدة أشهر في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق، في عام 2013 ثم في نهاية عام 2019 عندما تم منعه من مغادرة البلاد.
وأوضح دالي أنّ شريك الفهري في هذه القضية، بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق والخاضع حاليا للإشراف القضائي في فرنسا، حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات.
اقرأ/ي أيضًا | التطبيع وتحدّيات الترجمة إلى العبرية
التعليقات