تواجه الناشطة والصحافية الإيرانية نرجس محمّدي، التي أخلي سبيلها في تشرين الأول/أكتوبر، حكمًا جديدًا بـ80 جلدة وحجز لمدة 30 شهرا، وفق ما أفاد محاميها لـ"فرانس برس" الخميس.
وكانت محمّدي (49 عامًا) تشغل أثناء توقيفها في أيار/مايو 2015 منصب المتحدثة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003.
واشتهرت نرجس محمّدي بنضالها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
وكان قد أخلي سبيلها في تشرين الأول/اكتوبر إثر خفض عقوبتها الأساسية القاضية بالسجن عشر سنوات بسبب "إنشاء وإدارة مجموعة غير قانونية".
وذكرت صحيفة اعتماد الإصلاحية الثلاثاء أنّ حكمًا جديدًا صدر بحق محمّدي يقضي بـ"80 جلدة و30 شهرا سجنا وغرامتين" على خلفية "حملة دعائية ضدّ النظام" السياسي في إيران و"التشهير" و"التمرّد على سلطة السجون".
وقالت الصحيفة إنّها ملاحقة بسبب "إصدار بيان ضد عقوبة الإعدام" وتوجيهها اتهامات لا أساس لها بارتكاب "تعذيب وتحرش"، إضافة إلى تنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيوين بطهران.
وأكد وكيلها المحامي، محمود بهزادي راد، صحة التقارير لـ"فرانس برس" في اتصال هاتفي. وأشار إلى أنّ محمّدي لا تنوي الاستئناف بسبب "الظروف"، من دون تقديم توضيح إضافي.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود أفادت سابقًا بأنّ الصحافية الإيرانية نقِلت "عنوة" من سجن ايوين إلى آخر في زنجان (شمال-غرب إيران).
وأوضح المحامي أنّ موكلته "تقدّمت بشكوى ضدّ نقلها غير الأخلاقي وغير القانوني، ولكن جرى حظر مواصلة هذه القضية".
وقالت صحيفة اعتماد إنّ الناشطة كشفت تعرّضها "للضرب والتحرش" في سجن ايوين.
غير أنّ المحامي بهزادي راد قال إنّ "القضاء فتح ملفًا آخر لموكلتي بدلًا من النظر في الشكوى".
وفي بروكسل، وصفت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي إدانة محمّدي بأنها "تطوّر مثير للقلق"، وحثّت إيران على "إعادة النظر" في القضية "مع احترام قواعد القانون الإنساني الدولي السارية ومراعاة تدهور حالتها الصحية".
التعليقات