أرست وسائل إعلام روسية مستقلة، اليوم، الجمعة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس، فلاديمير بوتين، تطالب فيها بإنهاء "اضطهاد طواقم التحرير المستقلة والمنتقدة للسلطة".
وسارع الكرملين، كما درجت العادة، إلى نفي هذه الاتهامات فيما صنفت عدة وسائل إعلام وصحافيون في الأشهر الماضية "عملاء أجانب"، وهو وضع مسيء للسمعة يشمل ضوابط إدارية خانقة تحت طائلة غرامات باهظة.
كما تعرض العديد من المراسلين الصحافيين لملاحقات قضائية ومداهمات.
وقال الموقعون على الرسالة إنّ "حملة تدمير لوسائل إعلام غير حكومية وضغوطًا على صحافيين تجري حاليا"، معتبرين أنّه يجري "اضطهاد الصحافة المستقلة".
وأضاف النصّ، الذي نشرته خصوصًا صحيفة "نوفايا غازيتا" والنسخة الروسية من "فوربز" والنقابة الروسية للصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، "نطالب بمراجعة القرارات الخاصة بإغلاق مكاتب التحرير الخاصة بزملائنا".
ورفض الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، هذه الاتهامات. وقال "لقد رأينا هذه الدعوة، ونحن نختلف مع مصطلح ’الاضطهاد’، إنّها مسألة تطبيق القانون فقط".
وأضاف أن القانون الساري "له سبب لوجوده في بلادنا لأن التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية قائم".
ومنذ اعتقال المعارض أليكسي نافالني، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر، كثّفت السلطات الإجراءات التي تستهدف المعارضة ووسائل إعلام مستقلة.
تم اعتبار عدة وسائل إعلام بينها شبكة "دوجد" التلفزيونية المستقلة وموقع "ميدوزا" ووسائل إعلام استقصائية "عملاء أجانب"، ما أثقل عائداتها من الإعلانات وأرغمها على الإعلان عن هذا الواقع في كل منشوراتها، حتى لو كانت تغريدة.
وتشمل قائمة "العملاء الأجانب" منظمات ممولة من الخارج ولديها، بحسب السلطات، أنشطة "سياسية" في روسيا.
وحجبت وسائل إعلام أخرى مرتبطة بالثري السابق في المنفى، ميخائيل خودوركوفسكي، بعد إعلانها "منظمات غير مرغوب فيها"، وهو قانون آخر يعرض أعضاءها، أيضًا، لإجراءات قضائية.
وتواجه روسيا اتهامات منذ وصول بوتين إلى السلطة بالحد من حرية التعبير في وسائل الإعلام التقليدية، لكن وسائل الإعلام الالكترونية تمكنت لفترة طويلة من العمل بحرية إلى حد ما.
واتهمت منظمة العفو الدولية الكرملين بالسعي إلى "استئصال الصحافة المحايدة والتحقيقات الصحافية".
التعليقات