أصدر "حملة" المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، تقريره الربعي حول الانتهاكات التي تعرضت لها الحقوق الرقمية الفلسطينية بين شهري حزيران/يوليو وآب/ أغسطس المنصرمين.
وجاء في بيان صدر عن حملة أن التقرير "يسلط الضوء على أبرز الانتهاكات الرقمية من قبل الأطراف والجهات المختلفة، ويوضح أبرز التداعيات على حالة الحقوق الرقمية الفلسطينية على إثر التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية، كما يشير التقرير إلى الانتهاكات الأخرى من قبل السلطات الإسرائيلية والشركات التكنولوجية".
ووثق مركز "حملة" خلال فترة التقرير، ما مجمله 116 انتهاكًا بحق المستخدمين الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية من قبل شركات التواصل الاجتماعي، حيث شملت هذه الانتهاكات 16 إنتهاك إزالة محتوى، و100 انتهاكًا على شكل تعليق للحسابات على المنصات المختلفة.
وشملت انتهاكات الحقوق الرقمية التي تعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية حملات تشويه سمعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وثق المركز 20 حالة تشهير طالت ناشطين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، فقد نشرت حسابات مؤيدة للسلطة الفلسطينية صورا شخصية خاصة بالمشاركين في الاحتجاجات بهدف ابتزازهم والتشهير بهم وفي محاولة لمنعهم من ممارسة حقهم في التجمع السلمي والاحتجاج، وذلك بعد سرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالمتظاهرين.
ومن الجدير ذكره أن غالبية الحالات السابق ذكرها استهدفت الناشطات والصحافيات على وجه التحديد، وقد تواصل مركز "حملة" مع شركات التواصل الاجتماعي بصفته شريكًا موثوقًا للتبليغ عن هذه الانتهاكات.
ومن جهة أخرى تواصل انتشار الخطاب التحريضي الإسرائيلي عبر منصّات التواصل الاجتماعي، حيث وُثق انتشار حوالي 100 مادة ومحتوى تحريضي من سياسيين إسرائيليين وكتّاب رأي مؤثرين على الفضاء الرقمي، وفي ما يتعلق بالحق في الخصوصية والأمان الرقمي، فإن الشرطة الإسرائيلية تسعى لنصب كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة والشوارع من خلال سن قانون بهذا الخصوص، ويمكن لعدد من أجهزة الأمن غير جهاز الشرطة الحصول على المعلومات التي تجمعها الكاميرات.
أما بما يتعلق بآخر تحديثات الشركات التكنولوجية، فقد كشف تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية (آمنستي)، وجود قائمة بأكثر من 50 ألف اسم أفراد وشخصيات عامة ومؤسسات حقوقية ونشطاء وصحافيين معدّة للاختراق من قبل زبائن شركة (NSO) الإسرائيلية وفي سياق آخر، فقد أرسل مركز حملة ضمن ائتلاف من المؤسسات الحقوقية حول العالم، رسالة إلى شركتي "باي بال" و"فينمو"، لمطالبتهما بوقف الانتهاكات المتمثّلة في إغلاق وتجميد حسابات على خلفية سياسية وعرقية لا سيّما حسابات المستخدمين العرب والمسلمين.
ويأتي هذا التقرير ضمن جهود عمل المركز المستمرة لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية وتعزيزها، حيث يركز "حملة" عمله بشكل متواصل وممنهج من أجل توثيق حالات الانتهاكات التي تطال الفضاء الرقمي الفلسطيني، ومتابعتها مع الشركات التكنولوجية، وكذلك تنسيق جهود المناصرة مقابل الحكومات والأطراف المنتهِكة، وذلك لضمان حماية الحقوق الرقمية الفلسطينية وتوفير فضاء رقمي آمن وعادل وحر للفلسطينيين والنشطاء الداعمين لفلسطين.
التعليقات