أطلق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" المرصد الفلسطيني الأول تحت اسم ’حرّ’ لتوثيق انتهاكات الحقوق الرقمية، وهو أول منصة الكترونية مفتوحة لرصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات الحقوق الرقمية للمحتوى الفلسطيني.
ويعمل المركز منذ فترة طويلة على رصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية، ويرى في هذه المنصة فرصة لإتاحة المعلومات للجمهور والصحافيين/ات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات المختلفة محليا ودوليا التي تعمل على مناصرة الحقوق الرقمية الفلسطينية.
وبصفته شريكا موثوقا للعديد من منصات التواصل الاجتماعي، يعمل المركز ومنذ نشأته على متابعة الحالات التي تصله ومناصرتها أمام كبرى هذه الشركات، مثل شركة "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" وغيرها من الشركات الأخرى، وذلك لإنهاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين/ات والمحتوى الفلسطيني على شبكة الإنترنت، والضغط على هذه الشركات لتغيير سياساتها وتعزيز شفافيتها في التعامل مع إدارة المحتوى عبر منصاتها.
في ظل الانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين/ات والاستهداف المستمر للمحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي من قبل أطراف متعددة، بات من المهم العمل بشكل ممنهج ومنظم من أجل رصد وتوثيق ومتابعة هذه الانتهاكات، وكذلك تصعيدها لشركات التواصل الاجتماعي، وعليه تهدف هذه المنصة إلى رفع الوعي بالحقوق الرقمية وتوثيق الانتهاكات التي يواجهها المستخدمون/ات بهدف الوصول إلى فضاءٍ رقميٍّ عادلٍ وآمنٍ وحُرّ، وبناء مصادر معرفة وحملات مناصرة مبينة على حقائق وأرقام موثقة عبرها.
تحتوي المنصة الأولى من نوعها في فلسطين والإقليم على أداتين أساسيتين؛ الأولى تقديم بلاغات حول انتهاكات الحقوق الرقمية، والأخرى إخراج مؤشرات حول هذه الانتهاكات، حيث تتيح الأداة الأولى للمستخدمين/ات، تقديم بلاغات حول الانتهاكات التي يواجهونها، حتى يتمكن مركز "حملة" من رصد وتوثيق ومتابعة هذه الانتهاكات عبر التواصل مع الشركات التكنولوجية، وتضم المنصة مختلف أنواع الانتهاكات التي من الممكن أن يتعرض لها المستخدمون/ات، ويشمل ذلك الرقابة على المحتوى، الأخبار الكاذبة، خطاب الكراهية، العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاختراق، التحريض، حملات التشويه وغيرها من الأنواع. أما بالنسبة للأداة الأخرى، فهي تتيح استخراج بيانات ومؤشرات حول الحقوق الرقمية من قاعدة بيانات حُر على شكل رسومات بيانية مفتوحة للمهتمين/ات والمختصين/ات والباحثين/ات والناشطين/ات، بما يعزّز من نشر ثقافة الحقوق الرقمية ويرفع الوعي بحجم وطبيعة ظاهرة الانتهاكات الرقمية.
واعتبر المدير العام لمركز "حملة"، نديم ناشف، أن إطلاق منصة حرّ يأتي نتاج جهود تراكمية واسعة لتوثيق الانتهاكات الرقميّة سعى لها المركز وعمل عليها خلال السنوات الماضية ويشير أن المنصة من شأنها توفير بيانات موثوقة للعاملين/ات في مجال الحقوق الرقمية والباحثين/ات والصحفيين والصحفيات الأمر الذي يساعد على تطوير جهود المناصرة والبحث المتعلقة بالحقوق الرقمية، حيث قام المركز سابقا برصد وتوثيق ومتابعة حالات انتهاك الحقوق الرقمية عبر الفضاء الرقمي، المتعلقة بالشركات والسلطات، وعليه يأتي "حرّ" ليعزز ويمنهج عملية الرصد والتوثيق والمتابعة لهذه الانتهاكات.
وأكد ناشف في حديث لـ"عرب 48" أن "هذه المنصة تعتبر نقلة نوعية لكل عمليات الرصد لانتهاكات الحقوق الرقمية، حيث نتحدث اليوم عن منصة متقدمة تكنولوجيا لرصد الانتهاكات، ومفتوحة لكل الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات".
وأضاف أن "الأشخاص يستطيعون التقدم بشكوى من داخل هذه المنصة، ومركز حملة بدوره يقوم بالمتابعة، كذلك سوف توفر معلومات ومؤشرات على ظواهر مختلفة موجودة في كل عملية الانتهاكات الرقمية من قبل الشركات، سواء لأي حسابات أغلقت أو مضامين أنزلت، أو كلمات مفتاحية تستعملها الشركات في متابعة المضامين، وكل القضايا التي نعاني منها نحن الفلسطينيين في الفترة الأخيرة".
وكشف ناشف أن "حملة" رصد منذ أيار/ مايو الماضي أكثر من 750 حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي غالبيتها موجودة على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وتمت بسبب طلبات من حكومة الاحتلال لتنزيل مضامين فلسطينية كجزء من الحرب "للسايبر" الإسرائيلي على المضمون الفلسطيني.
وأكد أنه في هبة أيار الأخيرة وأحداث الشيخ جراح والقدس والعدوان على غزة كان هناك مئات الحالات من الانتهاكات التي تم رصدها وحاول "حملة" الاستئناف عليها.
بدوره، أكد منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، محمود الافرنجي، على دعمهم لهذه المبادرة التي اعتبرها رائدة في المجال الرقمي، وتبرز أهميتها من خلال أربع اتجاهات.
ورأى الافرنجي أن الاتجاه الأول هو حماية الرواية الفلسطينية المبنية على القانون الدولي الإنساني، والاتجاه الثاني في عملية الحشد والمناصرة من خلال البيانات التي يوفرها مرصد "حر" وهي أكبر دليل على مستوى الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن "الاتجاه الثالث له علاقة في بناء الملفات القانونية والشكاوى، لأن هناك فرق كبير بين الاستناد على أرقام تقريبية أو أن يكون لدينا رقم محدد ودقيق للانتهاكات، وهناك فرق بين أن نستند على إشاعات أو على معلومات دقيقة وموثقة وبيانات واضحة".
وختم الافرنجي بالقول "الاتجاه الرابع والأخير له علاقة بالباحثين المحليين أو الدوليين من حيث توفير هذه البيانات لهم".
وحول آلية عمل المنصة، أوضحت منسقة الإعلام في مركز "حملة"، منية ظاهر، لـ"عرب 48"، أن "المنصة تحوي على أداتين، الأولى للتبليغ، بحيث أن كل شخص يتعرض للانتهاك سواء كان صحفي أو أكاديمي أو مستخدم عادي يتوجه للمنصة، يقوم بالتبليغ حسب نوع الانتهاك الذي تعرض له.
وتابعت "الأداة الثانية هي استخراج البيانات بحيث أن كل شخص مهتم في الوصول إلى بيانات وأرقام وحقائق يستطيع الدخول إلى منصة ’حر’ واستخراج هذه البيانات".
وعلاوة على ذلك، أوضح منسق الرصد والتوثيق في مركز "حملة"، أحمد القاضي، أن "أي شخص يستطيع الدخول إلى المنصة من خلال الدخول إلى موقع مركز حملة، وبشكل مباشر يستطيع تقديم التبليغ في رأس الصفحة، حيث يقوم باختيار نوع الانتهاك الذي تعرض له، وتعبئة المعلومات الأساسية الموجود داخلها".
وأشار إلى أنه "بمجرد تعبئة المعلومات ووصولها إليهم يعملون على مراجعتها والتأكد من أن المعلومات كافية ومن ثم عكسها على الموقع لتحديث المؤشرات أولا بأول، ومباشرة يتم التواصل مع الشركات المعنية لإرجاع الحساب، وعلى المدى البعيد تكون هناك حملات مناصرة تقوم على كل هذه الحالات".
هذا، ويسعى مركز "حملة" إلى أن يكون إطلاق منصّة حُر نقطة تحول في مجال رصد وتوثيق ومتابعة قضايا الحقوق الرقمية الفلسطينية. وفي هذا السياق يدعو المركز كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والحقوقية والأكاديمية والنشطاء وكافة الجهات ذات الاختصاص والمهتمة بالحقوق الرقمية إلى زيارة المنصّة واستخدامها لضمان الدفع قدمًا بالفضاء الرقمي الفلسطيني ليكون فضاء رقميا آمنا وعادلا وحرا.
اقرأ/ي أيضًا | حملة رقمية لدعم المؤسسات الحقوقيةالـ6 المستهدفة
التعليقات