تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، عشرات الصحافيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بـ"شكل غير قانوني وغير مبرر"، بالإضافة إلى مساومتهم للحصول على هذا الحق مقابل التعاون مع أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية، بحسب ما أفاد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، الإثنين.
جاء ذلك في تقرير للمرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بعنوان "معاقبة الصحافيين.. قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة".
وقال المرصد إن "إسرائيل تمنع عشرات الصحافيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بشكل غير قانوني وغير مبرر، في سياسة يبدو أنها تُمارس بشكل عقابي على خلفية عملهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم".
ووثق المرصد حالات قام فيها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة.
وقال صحافيون للمرصد إن "الضباط الإسرائيليين قالوا لهم إنه يمكن أن يُزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة، وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل"، وفق التقرير.
وتابع المرصد أنه "في حالات أخرى، وعد الضباط الإسرائيليون الصحافيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحافي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحافية معينة".
وأضاف أنه بحسب إفادات الصحافيين، "في حال رفضهم العروض، يتعرض الصحافيون للاعتداءات الجسدية والنفسية من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة".
وذكر أن "عمليات المنع من السفر والتنقل تجري وفقًا لقرارات إدارية تصدرها السلطات الإسرائيلية، بما فيها جهاز المخابرات، دون اتباع إجراءات قانونية أو قضائية ودون إعلام الصحافيين بالقرار وقت صدوره أو بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها لذلك".
وأوضح أنه "لا يتم إخبار الصحافيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه".
ودعا المرصد الحقوقي السلطات الإسرائيلية إلى "الالتزام بمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وإزالة قرارات المنع من السفر التي صدرت ضد صحافيين فلسطينيين على خلفية عملهم الصحافي أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي".
وشدد على ضرورة "التوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحافيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحافي"
التعليقات