فرضت "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات"، أمس الإثنين، على منصّة "إنستغرام" غرامة قياسية تبلغ قيمتها 405 ملايين يورو وذلك لأنها لم توفر حماية كما ينبغي للبيانات الشخصية للقاصرين.
وجاء إعلان المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي لتغريم تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة "بيتا"، الشركة الأمّ لفيسبوك.
وقال متحدّث باسم الهيئة الناظمة لوكالة "فرانس برس" إننا "اتّخذنا قرارنا النهائي، الجمعة، وهو ينصّ على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الأسبوع المقبل".
وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018 حين منحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" مزيدًا من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: "فيسبوك" و"غوغل" و"آبل" و"تويتر".
وتتولّى "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات" بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع "فيسبوك"، نظرًا لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.
وفي أواخر 2020 فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت "إنستغرام" قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيّما أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، كون المنصّة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عامًا فما فوق فتح حساب.
وأبدت الهئية الناظمة قلقها خصوصًا لجهة إمكانية أن يبدّل المستخدمون الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا حساباتهم إلى أخرى احترافية بسهولة كبيرة. ويتطلّب هذا النوع من الحسابات من المستخدمين جعل تفاصيل الاتّصال بهم عامة، ممّا يعني أنّها مرئية للجميع على الشبكة الاجتماعية.
ومن مآخذ الهيئة على "إنستغرام" أيضًا أنّ محتويات حسابات القاصرين كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين وليس حصرًا أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية "آر تي إيه" عن متحدّث باسم "بيتا" قوله إنّ المجموعة تعتزم استئناف قرار الهيئة، مشيرًا إلى أنّ التحقيق اعتمد على إعدادات تغيّرت منذ عام.
اقرأ/ي أيضًا | 360 حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني خلال آب
التعليقات