قرّرت النيابة العامة المصرية، إخلاء سبيل صحافيات "مدى مصر" الأربع، اللاتي وُجِّهت إليهن تهم من بينها "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
جاء ذلك بحسب ما أعلن موقع "مدى مصر" في بيان ذكر فيه أنه تقرر إخلاء سبيل "بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين".
وأضاف البيان أن النيابة "كانت قد وجهت لصحافيات ’مدى مصر’ لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، تهم: ’نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن في البرلمان’، ووجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص".
وبحسب فريق الدفاع "حملت القضية رقم 19 لسنة 2022 حصر استئناف تحقيقات القاهرة، وجرى التحقيق مع كلٍ من الصحفيات اﻷربع على حدة، بالتزامن، دون أن يخرجن من مقر النيابة حتى كتابة الخبر"، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أن "عددا من نواب وأعضاء ’مستقبل وطن’، قد تقدموا بعشرات البلاغات ضد الصحافيات اﻷربعة، بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد 31 (آب) أغسطس من نشرة ’مدى’ الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في ’مخالفات مالية جسيمة’، قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، وذلك رغم أن أيًّا من الزميلات لم تساهم في كتابة الخبر محل التحقيق".
وقال البيان إن "’مدى مصر’ تقدّم في 2018 بأوراقه للمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، لتوفيق أوضاعه، لكنه لم يتلق ردًا رسميًا حتى الآن، سواء بالرفض أو القبول، فيما كان الرد الذي تلقاه محامي شركتنا ’مدى مصر ميديا’ عند استعلامه من المجلس عن موقفنا القانوني، في وقت سابق، هو أن موقف موقعنا لا يزال قيد البحث. وبحسب القانون، فعلى المجلس إخطار المواقع أو الكيانات التي يرفض منحها الترخيص، أو تلك التي لم تستوف اﻷوراق اللازمة".
التعليقات